دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٨١ - ما استدل به علي حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات

..........................................................................................

---

واجبا مقهورا من قبل الشارع علي فعله أكل للمال بالباطل، لان عمله هذا لا يكون محترما، لان استيفائه منه لا يتوقف علي طيب نفسه لانه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع ."[١] و فيه : أن الوجوب الشرعي لا يخرج العمل عن كونه اختياريا للمكلف و لا يصيره ضروري الحصول نظير الاعمال الاضطرارية الصادرة من غير ارادة و اختيار كالتنفس و حركة القلب و أعمال غدد البدن و جهازاته فلا يكون جعل المال بازائه جعلا للمال بازاء الباطل، لامكان أن تصير الاجرة داعية للمكلف نحو العمل بحيث لولا الاجرة لتركه أو احتمال تركه . السادس : ما في منية الطالب قال ما ملخصه : "يعتبر أن يكون العمل ملكا للموجر بأن لا يكون مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي ، لانه ان كان واجبا عليه فلا يقدر علي تركه، و ان كان محرما فلا يقدر علي فعله و يعتبر في صحة المعاملة علي العمل كون فعله و تركه تحت اختياره ."[٢] و فيه : أن بطلان الاستيجار للعمل المحرم ليس لكونه غير مملوك للاجير و عدم كونه تحت اختياره، لمنع ذلك بحسب الوجدان، بل لكون صحة العقد عند الشارع بمعني تنفيذه له و ايجابه الوفاء به و هذا لا يجتمع مع تحريمه للعمل . و أما في الواجب فلا يلزم محذور لما مر من أن طلب الفعل من المكلف مغاير لعنوان تملك الامر له، و أن وجوبه علي المكلف لا يستلزم خروجه عن تحت اختياره و لا يصيره ضروري الحصول خارجا فتدبر. و بالجملة فلم نجد دليلا يعتمد عليه في حرمة أخذ الاجرة علي الواجب بنحو الاطلاق .

---