دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢١٩ - البحث حول حديث 'علي اليد'

و لا يخفي ما بين تعليليه من التنافي ، لان شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان، لان المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل اليه بعوضه الذي دفعه، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي و هو المثل أو القيمة . و ليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه

---

و لكن هذا غير ما حكاه المصنف . و استشكل المصنف علي معاصره بتنافي التعليلين في كلامه، اذ مقتضي التسليط المجاني عدم الضمان و مقتضي الشباهة بالمعاوضة هو الضمان . و ليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض . هذا مضافا الي أن التسليط في الرشوة ليس مجانا بل بازاء الحكم بنفع الراشي . و في حاشية الايرواني في توجيه كلام المعاصر المذكور قال : "الظاهر أنه أراد بالمعاوضة العقد المشتمل علي الايجاب و القبول دون المعاوضة المشتملة علي العوضين من الجانبين، فيسلم عن اعتراض المصنف، و يشهده أنه ذكر هذا الكلام توطئة لاجل أن يتمسك بقاعدة ما لا يضمن، فان عنوان هذه القاعدة و موضوعه هو العقد دون المعاوضة، نعم مبني كلامه علي أن لا تكون الرشوة مختصة بما كان بازاء الحكم بل كانت عامة لما كان بداعي الحكم فالرشوة في كلامه هي عين الهبة في كلام المصنف ."[١] أقول : ارادة مطلق العقد بلفظ المعاوضة بعيد في الغاية، كما أن حمل لفظ الرشوة علي خصوص ما لم يكن بازاء الحكم أيضا بعيد. و يحتمل أن يرجع كلام المعاصر المذكور الي تعليل واحد، لعدم الضمان و هو أن المتحقق في الرشوة حقيقة هو التسليط المجاني ، و ليست هي معاوضة حتي

---