دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٦١ - هل تشمل الرشوة الاجر و الجعل علي الحكم و القضاء؟

و لكن عن مجمع البحرين : قلما تستعمل الرشوة الا فيما يتوصل به الي ابطال حق أو تمشية باطل . و عن المصباح : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله علي ما يريد.|١| و عن النهاية : أنها الوصلة الي الحاجة بالمصانعة، و الراشي : الذي يعطي ما يعينه علي الباطل، و المرتشي : الاخذ، و الرائش : هو الذي يسعي بينهما يستزيد لهذا و يستنقص لهذا.

---

كل واحد منهم الرشوة لما روي أن النبي ٦ قال : "لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم" و هو حرام علي المرتشي بكل حال، و أما الراشي فان كان قد رشاه علي تغيير حكم أو ايقافه فهو حرام، و ان كان علي اجرائه علي واجبه لم يحرم عليه أن يرشوه لذلك، لانه يستنقذ ماله فيحل ذلك له و يحرم علي الحاكم أخذه ."[١] أقول : الظاهر من عبارته الاخيرة اعطاء الرشوة بداعي حكم الحاكم بالحق و دفعه عن الحكم بالباطل فلا نظر له الي حكم الجعل علي أصل القضاء. |١| قوله : "أو يحمله علي ما يريد" بنحو اللف و النشر المرتب و فيه احتمالان : الاول : أن يراد حمل المعطي غير الحاكم علي ما يريده فتشمل عبارته غير باب الحكم أيضا. الثاني : أن يراد حمل الغير الحاكم علي ما يريده المعطي فتختص بباب الحكم . و محصل الكلام في المقام : أن الرشوة ليست عبارة عن مطلق الجعل، و لا مطلق الجعل للقاضي أو القضاء. بل المتيقن منها الجعل في قبال ابطال حق أو

---