دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٦٩ - أدلة حرمة الاجر و الجعل علي القضاء

و لعله لحمل الاحتياج في الرواية علي الاحتياج الي نوعه .|١| و لاطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان : من جعل أجور القضاة من السحت، بناء علي أن الاجر في العرف يشمل الجعل و ان كان بينهما فرق عند المتشرعة .|٢|

---

لفقهه" علي اطلاقه أو كون المراد من لفظ الرشوة فيها هو الجعل أطلقت عليه للمبالغة في تحريمه . و فيه : منع كون الجعل من الرشوة لما عرفت من كونها بمعني تحريف نظام الحكم أو سائر الانظمة الادارية و الاجتماعية عن مسيرها الحق و سوء الاستفادة منها بوسيلة المال، و ما ذكره المصنف في رواية يوسف بن جابر قد مر الجواب عنه . و قد جعلت الرشوة في صحيحة عمار بن مروان قسيما لاجور القضاة فيتفاوتان . |١|حمل الاحتياج في رواية يوسف بن جابر علي الاحتياج الي نوعه لا الي شخصه غير بعيد و لكن استناد المشهور و جامع المقاصد لاطلاق المنع الي هذه الرواية غير واضح بل ممنوع، اذ المذكور فيها هي الرشوة و قد منعنا ارادة الجعل منها. |٢| الثالث من أدلة الحرمة : صحيحة عمار بن مروان حيث عد فيها من السحت أجور القضاة، و المذكور فيها و ان كان لفظ الاجور، و الاجر و الجعل متفاوتان في لسان المتشرعة لاصطلاح الاول في باب الاجارات و الثاني في باب الجعالات و لكن الظاهر اتحاد حكمهما في محط البحث و عدم القول بالفصل بينهما. و فيه : احتمال كون المراد بأجور القضاة فيها أجور قضاة الجور، لانها الغالبة و