دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٠٩ - حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي

..........................................................................................

---

المندوحة في البين كالتصرف في أرض الغير مع الصلاة مثلا حيث ان الحكمين لا يتزاحمان في مرحلة الجعل و التشريع، و انما يجمع بينهما العبد في مرحلة الامتثال بسوء اختياره فلا يسري حكم أحد العنوانين الي الاخر. و أما في موضوعات الاحكام و لا سيما فيما اذا لو حظت بنحو العام الاستغراقي كالعقود في قوله - تعالي - : (أوفوا بالعقود) فهي في مرحلة الجعل و التشريع لوحظت مفروضة الوجود، و كل فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطا لحكم الشارع المجعول علي نحو القضية الحقيقية، فاذا فرض كون العقد بلحاظ وجوده الخارجي مصداقا لعنوان حرام و مبغوضا للشارع كالرشا مثلا فكيف يحكم بوجوب الوفاء به ؟! و هل لا يكون هذا الحكم منه نقضا لغرض نفسه ؟ و بالجملة فصحة المعاملة عبارة عن امضاء الشارع لها و حكمه بوجوب الوفاء بها، و كيف يعقل امضائه لما يكون محرما و مبغوضا له ؟! فان قلت : بين عنوان العقد و عنوان الرشا عموم من وجه فيمكن انفكاكهما خارجا و لا يسري حكم أحدهما الي الاخر. قلت : الجعل في قوله (أوفوا بالعقود) و ان كان جعلا واحدا و لكن مقتضي عمومه الاستغراقي تكثر الحكم بتكثر أفراد الموضوع فكل فرد من العقد بعد تحققه في الخارج يصير محطا للحكم المجعول قهرا، فاذا فرض اتحاده خارجا مع عنوان محرم مبغوض فلا محالة يكون الحكم فيه تابعا لاقوي الملاكين و يخصص دليل الاخر. و العمدة وجود الفرق بين متعلقات الاحكام أعني أفعال المكلفين و بين موضوعاتها أعني الامور الخارجية التي يتعلق بها الافعال كالعقود في المقام المتعلق