دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٩٦ - ما استدل به علي حرمة الحفظ

بناء علي أن الامر للوجوب دون الارشاد، للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم . و مقتضي الاستفصال في هذه الرواية أنه اذا لم يترتب علي ابقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم . و هذا أيضا مقتضي ما تقدم من اناطة التحريم بما يجئ منه الفساد محضا.|٢|

---

عدم احتمال خصوصية لكتب النجوم . و يرد عليه : أن المأمور به في الرواية هو احراق كتبه ان كان يقضي بها و يرتب الاثر عليها لا مطلقا فلا يصح الاستدلال بالرواية لحرمة الحفظ مطلقا، و قد أشار الي ذلك المصنف أيضا كما تري . |٢| أقول : ناقش في ذلك المحقق الشيرازي "ره" في حاشيته فقال ما ملخصه : "لا يخفي أنه قد تقدم الاستدلال بمثل هذه الادلة علي حرمة بيع الاعيان التي لا يقصد منها الا الحرام كهياكل العبادات المخترعة و آلات اللهو و القمار و نحوها و لم يعتبروا في ذلك ترتب الفساد فعلا عليها في حرمة بيعها و الا دخل في الاقسام التي ذكروها بعد ذلك للبيع المحرم من اشتراط ترتب الحرام أو القصد الي وقوعه أو العلم بترتبه عليه فلا يكون بيع الاعيان المذكورة بنفسها قسما محرما مقابلا للاقسام المذكورة . و الحاصل : أن مقتضي كلماتهم هناك أن المحرم بمقتضي تلك الادلة هو ما لا يكون له فائدة الا الحرام و ان لم يترتب علي هذا البيع تلك الفائدة بأن يعلم أن هذا الصنم الذي يبيعه لا يقع عليه عبادة في الخارج، و مقتضي كلامهم في هذا