دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٩٥ - أدلة حرمة الهدية للقاضي

..........................................................................................

---

و ان كان من العمال اذا لم يكن الاهداء بلحاظ عمله و امارته . و القضاة أيضا من العمال كما مر. و الغالب في الاهداء الي هذه الطبقات كونه لاغراض فاسدة مظنونة أو متوقعة منهم فتكون بحكم الرشوة و تنصرف الروايات عن صورة كون الاهداء بقصد القربة تشويقا للقاضي العادل النافع للمجتمع أو لكونه من أقاربه أو جيرانه مثلا. و ربما احتمل أن يكون اضافة الهدايا الي العمال أو الامراء من قبيل اضافة المصدر الي فاعله فيراد بها الهدايا الواصلة من قبل عمال السلاطين الي الرعية، فتكون الروايات ناظرة الي جوائز السلطان و عماله، و حيث انها مما أذن الائمة (ع) في أخذها فلا محالة تحمل الروايات علي صورة العلم بكون الهدايا من الاموال المحرمة . هذا. و لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر جدا. مضافا الي أن مشابهة متن هذه الروايات لما في رواية الاصبغ قرينة علي ارادة أخذ العمال للهدية فتدبر. الثالث من الاخبار: ما رواه في العيون بأسانيده عن الرضا(ع) عن أميرالمؤمنين (ع) في قوله - تعالي - : (أكالون للسحت) قال : "هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته ."[١] و حيث ان ظاهر الرواية مما لا يمكن الالتزام به، اذ لو قضي أحد حاجة أخيه المسلم قربة الي الله - تعالي - أو لاقتضاء الاخوة و الرفاقة ذلك و بعد ذلك أهدي له أخوه هدية لم يكن وجه لحرمة قبولها، أشار المصنف الي لزوم التوجيه في الرواية . فلا بد أن تحمل الحاجة علي حاجة لا يجوز أخذ الاجرة بازاء قضائها ككونه

---