دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٨٦ - ارتزاق القاضي من بيت المال

..........................................................................................

---

٣ - و في آداب القضاء من المبسوط أيضا ما ملخصه : "و أما من يحل له أخذ الرزق عليه و من لا يحل فجملته أن القاضي اما أن يكون ممن تعين عليه القضاء أو لم يتعين عليه، فان كان ممن يجوز له القضاء و لم يتعين عليه فاما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فان لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، و ان كانت له كفاية فالمستحب أن لا يأخذ فان أخذ جاز، و جواز أخذ الرزق للقضاء اجماع، و لان بيت المال للمصالح و هذا منها. فأما ان تعين عليه القضاء، فاما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فان كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق، لانه يؤدي فرضا قد تعين عليه، و ان لم يكن له كفاية حل ذلك له ; لان عليه فرض النفقة علي عياله و فرضا آخر و هو القضاء. و اذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين، و الجمع بين الفرضين أولي من اسقاط أحدهما، هذا عندنا و عندهم ."[١] أقول : علي فرض عدم جواز أخذ الاجرة في قبال الواجب العيني فاسراء حكمه الي أخذ الرزق مشكل، اذ ليس الرزق في قبال العمل و انما هو أمر يعطيه الحاكم بلحاظ ما يراه صلاحا، اللهم الا أن يمنع وجود المصلحة في الاعطاء لمن لا يحتاج . ثم علي فرض عدم الجواز بلحاظ تعين الواجب فحاجته لا تحلل الحرام، اللهم الا أن يكون ملاك الجواز أقوي و أهم أو مساويا لملاك الحرمة . ٤ - و في قضاء الشرائع : "الخامسة : اذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فان كانت له كفاية من ماله فالافضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال، و لو طلب جاز، لانه من المصالح . و ان تعين للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق،

---