دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٨٥ - ارتزاق القاضي من بيت المال

..........................................................................................

---

الغير تبرعا جاز أن يفعله بعقد اجارة كالخياطة و البناء، و كل عمل لا يفعله الغير عن الغير و اذا فعله عن نفسه عاد نفعه الي الغير جاز أخذ الرزق عليه دون الاجرة كالقضاء و الخلافة و الامامة و الاقامة و الاذان و الجهاد. و قالوا: لا يجوز أخذ الاجرة عليه، و أجاز أصحابنا ذلك، و أجاز قوم أخذ الاجرة علي القضاء، و هو فاسد عندنا. و كل ما لا يفعله الغير عن الغير و اذا فعله عن نفسه لم يعد نفعه الي الغير لم يجز أخذ الاجرة عليه و لا أخذ الرزق كالصلوات المفروضات و التطوع، و كذلك الصيام . فاذا ثبت أنه يأخذ الرزق فانه يأخذه من بيت المال، لانه معد للمصالح، و هذا منها."[١] أقول : وجه حصره صحة الاجارة علي صورة النيابة عن الغير و حكمه بعدم الصحة فيما يفعله عن نفسه و يعود نفعه الي الغير غير واضح الا أن يريد أنه حينئذ أكل للمال بلا عوض و كأن الاجير جمع بين المعوض و العوض . و الظاهر أن قوله : "و قالوا" أراد بذلك أن أهل السنة قالوا: لا يجوز أخذ الاجرة علي الجهاد و قوله : "و أجاز أصحابنا ذلك" اشارة الي افتائهم بالجواز لرواية أبي البختري عن جعفربن محمد عن أبيه (ع) أن عليا سئل عن اجعال الغزو فقال :(ع) "لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل ."[٢] هذا. و لكن مورد الرواية الغزو نيابة عن الغير لا عن نفسه كما هو واضح . و قوله : "و هو فاسد عندنا" يشعر باجماعنا علي عدم جواز أخذ الاجرة علي القضاء، و هذا ينافي ما مر من الجواز عن المقنعة و النهاية و المهذب الا أن يريد الاجرة من قبل المتحاكمين لا الامام فيوافق ما مر منه في الخلاف و يحمل كلمات المجوزين علي الاخذ من الامام .

---