دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٧ - هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟

..........................................................................................

---

بحيث يقسط الثمن علي أجزاء المثمن . و عليه فاذا ظهر الخلاف صح البيع في المقدار الموجود و بطل في غيره نظير بيع ما يملك و ما لا يملك كالخنزير مع الشاة، و الظاهر هي الصورة الاخيرة فان مقصود البائع من الاشتراط المذكور ليس الا بيان مقدار المبيع . هذا كله اذا لم يكن البيع ربويا، و أما اذا كان ربويا فان كان من قبيل الصورة الاولي بطل البيع للتعليق مع قطع النظر عن التخلف و كون المعاملة ربوية . و ان كان من قبيل الصورة الثانية بطل البيع لكونه ربويا مع قطع النظر عن تخلف الشرط. و ان كان من قبيل الصورة الثالثة قسط الثمن علي الاجزاء و صح في المقدار الموجود و بطل في غيره ."[١] انتهي . أقول : ما ذكره المصنف أخيرا من أن لاشتراط المقدار قسطا من العوض ان أريد به أن يكون للشرط مطلقا قسط منه فهو مخالف لما تسالم الاصحاب عليه من وقوع الثمن بتمامه في قبال الذات و ان أوجب الشرط زيادة الرغبة فيها. و ان أريد به أن شرط المقدار يخالف سائر الشروط، لرجوعه الي جعل الثمن في قبال أجزاء المثمن و تقسيطه عليها و رجوع تخلفه الي تخلف الجزء فالظاهر صحة ذلك، لانه المتفاهم منه عند العرف . و قد استظهر ذلك في مصباح الفقاهة أيضا كما مر في كلامه . و ان شئت تفصيل المسألة من المصنف فراجع المسألة السابعة من مسائل شرط الفعل من باب الشروط.[٢] و مثل المصنف هناك لذلك بما اذا باع أرضا علي أنها جربان معينة أو صبرة علي أنها أصوع معينة فظهر خلاف ذلك . و بذلك يظهر المناقشة فيما ذكره الايرواني (ره) من أن الظاهر دخل العنوان و ان كان عرضيا فتأمل .

---