دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٦ - هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟

..........................................................................................

---

و ناقشه في مصباح الفقاهة بما ملخصه : "لا وجه للبطلان اذا تخلف العنوان فانه ليس من العناوين المقومة للصورة النوعية، بل اما أن يكون مأخوذا علي نحو الشرطية أو علي نحو الجزئية . و لا يقاس ذلك بتخلف العناوين التي تعد من الصور النوعية عند العرف كما اذا باع صندوقا فظهر أنه طبل أو ذهبا فظهر أنه مذهب أو بغلا فظهر أنه حمار فان البطلان في أمثالها ليس من جهة انفكاك العنوان عن الاشارة بل من جهة عدم وجود المبيع أصلا. و ربما يقال : ان المورد من صغريات تعارض الاشارة و العنوان . و فيه : أن الكبري و ان كانت مذكورة في كتب الشيعة و السنة الا أنها لا تنطبق علي ما نحن فيه فان البيع من الامور القصدية فلا معني لتردد المتبايعين فيما قصداه . نعم قد يقع التردد منهما في مقام الاثبات من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات . و الذي ينبغي أن يقال : ان الصور في المقام ثلاث : الاولي : أن يكون انشاء البيع معلقا علي كون المبيع بوزن خاص . و هذا لا اشكال في بطلانه لا من جهة التطفيف و لا من جهة تخلف الوصف، بل لقيام الاجماع علي بطلان التعليق في الانشاء. الثانية : أن ينشاء البيع منجزا علي المتاع الخارجي بشرط كونه كذا مقدارا ثم ظهر الخلاف . و هذا لا اشكال في صحته فان تخلف الاوصاف غير المقومة لا يوجب بطلان المعاملة غاية الامر أنه يوجب خيار المشتري . الثالثة : أن يكون مقصود البائع بيع الموجود الخارجي فقط و كان غرضه من الاشتراط الاشارة الي تعيين مقدار العوضين و وقوع كل منهما في مقابل الاخر