دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٥ - هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟

..........................................................................................

---

الشرط، فان قلنا بأن للشرط مطلقا أو لشرط المقدار قسطا من الثمن صحت المعاملة و ثبت خيار تخلف الشرط. و ان قلنا بأن جميع الثمن في مقابل الذات بطلت للزوم الربا. هذا ما ذكره المصنف في المقام . و لكن المحقق الايرواني "ره" في الحاشية تعرض للمسألة بنحو أعم من أن يكون العوضان من جنس واحد أم لا. و محصل ما ذكره صحة المعاملة في الصورة الاولي أعني فيما اذا وقعت المعاملة علي الكلي مطلقا سواء كان العوضان من جنس واحد أو من جنسين، غاية الامر اشتغال ذمة المطفف بما نقص . و فصل في الصورة الثانية بين كون العوضين من جنس واحد و عدمه ففي الاول تبطل المعاملة للزوم الربا و في الثاني تصح ، غاية الامر خيار المشتري سواء ذكر الوزن بنحو الاشتراط في العقد أو وقع مبنيا عليه . و حكم في الصورة الثالثة ببطلان المعاملة مطلقا، ربوية كانت أم لا، قال ما ملخصه : "فان المبيع العنوان المتحقق في هذا المشاهد، و لا عنوان متحقق في هذا المشاهد، و ليس المبيع هذا المشاهد بأي عنوان كان و لا العنوان في أي مصداق كان، اذ لا وجه لالغاء الاشارة أو الوصف بل اللازم الاخذ بكليهما. و هذا الحكم سيال في كل مشاهد بيع تحت عنوان من العناوين كما اذا بيع هذا الذهب فظهر أنه مذهب أو هذا البغل فظهر أنه حمار أو هذه الجارية فظهر أنه عبد. و ربما يفرق بين الاوصاف الذاتية و العرضية فيحكم بالصحة مع الخيار في الثاني كما اذا باع هذا الرومي فبان أنه زنجي ، أو هذا الكاتب فبان أنه أمي ، و كأنه لاستظهار الشرطية في الاوصاف العرضية، و ليكن المقام من ذلك، و المسألة مشكلة فان الظاهر دخل العنوان و ان كان عرضيا."[١] انتهي .

---