منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٠٣

وأما لو أكرهه على البيع أو النكاح، فإذا كان الطرف عالما بوكالته فحيث إن الالتزامات العقدية على الموكل فالعقد يصح، سواء أكان عالما بكونه مكرها أم لا.
وأما لو لم يكن عالما بوكالته فحيث إن الالتزامات العقدية عليه فترتفع هذه الالتزامات بواسطة الاكراه.
وأما لو كان المكره غير الموكل وكان الموكل راضيا فإشكال الاستناد هنا أقوى، لأن مجرد رضا المالك لا يصحح الاستناد، وهذا الإشكال وإن أمكن دفعه فيما إذا كان المكره هو الموكل - كما تقدم بيانه - إلا أنه لا يمكن دفعه فيما إذا كان المكره غيره.
ولا يخفى أن هذه الصورة هي الفرع الثاني المذكور في المسالك، وهو قوله:
لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان... إلى آخره [١].
ثم إنه يمكن أن يكون مراده من الوكيل والموكل هما اللذان يتصفان بهذين العنوانين فرضا. ويمكن أن يكون مراده من اتصفا بهذين العنوانين فعلا، كما لو أكره الوكيل المفوض. وعلى أي حال أقوى الوجهين: هو عدم الصحة.
الجهة السابعة: لو أطاع المكره من جهة وخالف من أخرى فهل يعد هذا إكراهيا أم لا؟
فنقول: المدار في صدق الاكراه على أن تكون إرادة الحامل هي الداعي لإرادة المأمور بحيث ينشأ إرادة المأمور من إرادة الآمر وكانت إرادته تابعة لإرادته، فيصدر المعنى المصدري الاختياري لا لداعي وقوع اسم المصدر. وأما مجرد تحقق إكراه مشتمل على إيعاد ضرر من شخص ووقوع فعل عقيبه من آخر مع صدوره بداعي وقوع النتيجة وعن طيب النفس إليه فهذا ليس إكراهيا. فهناك صور لا بد من البحث فيها:
الأولى: ما إذا أكرهه على بيع أحد العبدين لا على التعيين فباعهما دفعة،