منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٠

وذهب صاحب الجواهر [١] إلى عكسه، وادعى بأن القائل بأن الزرع والفرخ للغاصب مكابر، ومنشأ النزاع: أن تلف الصورة النوعية مع بقاء المالية هل هو بمنزلة التلف، أو أن المدار في التلف هو تلف المال؟ وأما تبدل الصورة بصورة أخرى مع بقاء المادة الجامعة بين الصور فلا يوجب الانتقال إلى القيمة أو المثل، بل على الضامن الأرش لو حصل النقصان.
وعلى هذا، ففي الخلط بغير الجنس لو بقي مقدار من المالية كما إذا امتزج الحليب بالماء في البلاد التي للماء فيها قيمة ينشأ الإشكال، لأن نقصان القيمة لا يقتضي إلا الأرش مع الشركة في العين، لا المثل أو القيمة، فالمسألة في غاية الإشكال.
ويمكن الجمع بين كلماتهم بأن يقال: كل من حكم بأن المزج بغير الجنس بمنزلة التلف مقصوده صورة الاستهلاك بنحو خاص، فإن الاستهلاك على قسمين:
قسم لا يوجب زيادة المالية في المزيد عليه كاستهلاك الجلاب في الدهن.
وقسم يوجب الزيادة كاستهلاك الحليب في الماء، أو استهلاك دهن اللوز في الزيت. فالقسم الأول ملحق بالتلف، والثاني حكمه الشركة في المالية.
ثم الشركة في المالية على قسمين:
قسم يقوم المال ويؤخذ حق المضمون له من عين المال، وهذا فيما لم يلزم منه ربا.
وقسم يعطي القيمة إذا كان مال الضامن أردأ، فتأمل جيدا.
قوله قدس سره: (المشهور كما عن الدروس [٢] والكفاية [٣] بطلان عقد الصبي...
إلى آخره).
أقول: تقدم في صدر الكتاب: أن شروط العقد على أنحاء ثلاثة: شروط