منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦٤

منه الرجوع إلى كل منهما، غاية الأمر قرار الضمان على الغاصب القاهر.
ومنها: أنه يجب على المجاز رد الجائزة إلى مالكها فورا، وهل يتحقق الرد بمجرد التخلية بينها وبين المالك، أو يجب إقباضها في المنقول؟ وجهان، والأقوى كفاية التخلية، فإن الأداء الواجب في الأمانات ومطلق مال الغير بمقتضى الآية الشريفة [١]، وقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) [٢] ليس إلا عبارة عن إدخاله تحت استيلاء صاحبه، بل هذا هو الذي يعتبر فيما يجب قبضه، وفيما يترتب الأثر على القبض: كانتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشتري، بل لو قلنا بعدم انتقال الضمان في الأخير إلا بوصول المبيع إلى يد المشتري، إلا أنه لا إشكال في أن الإقباض والرد الذي يجب شرعا على الودعي ونحوه هو التخلية، لأن الوجوب يتعلق بما هو مقدور من المكلف، وما هو مقدور من الغاصب ونحوه هو رفع موانع استيلاء صاحب المال على ماله، لا وصوله إلى يده. وسيجئ - إن شاء الله - في حكم القبض مزيد توضيح لذلك.
ومنها: أنه لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامكان، لتوقف أداء الواجب عليه.
ويدل عليه عدة من الأخبار: كصحيح معاوية المروي في الفقيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا [٣]، قال عليه السلام: (اطلب)، قال:
إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه السلام: (اطلب) [٤].
وكالأخبار [٥] الواردة في الأمر بطلب الأجير الذي بقي أجرة عمله عند المستأجر إذا فقد.