منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٧

الخلاف [١] والشرائع [٢] في باب القرض.
ولكنه يمكن توجيه كلامهما بأن المتعارف في باب القرض لا سيما بالنسبة إلى الرغيف أن وجوب رد مثله ولو في بعض الصفات من باب الشرط الضمني.
وتقدم أيضا أنه لم ينهض دليل على وجوب رد الأقرب إلى التالف، مع أنه ليس له ميزان مضبوط، لإمكان أن يكون شئ أقرب إلى التالف من جهة وشئ آخر من أخرى، فوجوب رد القيمة في القيميات لا اشكال فيه، إنما الكلام في أن المدار على قيمة يوم دخول العين تحت العهدة، أو يوم التلف، أو يوم الدفع، أو أعلى القيم من زمان أخذ العين، ودخولها تحت الضمان إلى زمان التلف أو إلى زمان الدفع؟ وجوه، بل أقوال، منشأ القولين الأولين الاختلاف في فعلية الضمان يوم الأخذ وتعليقيته.
فمن قال بتحقق الضمان فعلا بمجرد الأخذ - غاية الأمر أنه مشروط بشرط متأخر وهو تلفها - قال بقيمة يوم الأخذ.
ومن قال بأن الضمان تعليقي - أي يجب الخروج عن عهدة العين إذا تلفت - قال بيوم التلف.
ثم إن الاختلاف في صحة ضمان الأعيان وعدمها ناش عن الاختلاف في الفعلية والتقديرية، لأنه لو كان الضمان حين وجود العين فعليا بحيث يجب الخروج عن عهدة قيمتها فعلا فيصح لغير الآخذ أن يضمنها، لأنه ليس ضمانا لما لم يجب. وأما لو كان الضمان تعليقيا فضمان الغير ضمان لما لم يجب، ومنشأ القول بيوم الدفع أمران:
الأول: أن العين بخصوصيتها الشخصية في عهدة الضامن حين وجودها وحين تلفها، لأن الذمة أمر وسيع ولا وجه للانقلاب إلى القيمة بمجرد التلف، فإذا أمكن أن يتعلق بها الضمان على نحو الجامع بين الحالتين فنتيجته تختلف باختلاف الأحوال، فمع التمكن من رد العين يجب أن ترد بشخصها، ومع التعذر