كان تلفظه بهذه الألفاظ فعلا له فالأثر الحاصل منها فعل له أيضا بلا واسطة، لأن في جميع المصادر اسم المصدر الحاصل منه لا يباينه إلا اعتبارا فهو هو وجودا وإن اختلفا اعتبارا.
فأثر الفعل لو انتسب إلى الفاعل يسمى تأثيرا ومصدرا، ولو انتسب إلى المفعول يسمى اسم المصدر وتأثرا.
وبعبارة أخرى: لا تفاوت بين الإيجاد والوجود. فلو قلنا بتعلق الإمضاء بنفس الإيجاد كما هو المتعين في نحو (أوفوا بالعقود) فإن الإمضاء تعلق بالعقد الذي هو آلة إيجاد عنوان المعاملة، وهو الظاهر من (أحل الله البيع) لو كان المراد من الحلية الحلية التكليفية الراجعة إلى الأفعال فلا إشكال فيه، فإنه لو تعلق الإمضاء بنفس هذه الايجاديات الواقعة من أهل العرف فيقتضي صحة جميع ما يوجده العرف بحيث لو ردع عن إيجاد خاص فهو تخصيص وخارج عن الايجاديات حكما وإن دخل فيها موضوعا.
ولو تعلق الإمضاء بالأثر الحاصل من الأفعال - كما يمكن أن يكون هو المراد من (أحل الله البيع) بناء على ظهوره في الحلية الوضعية - فكذلك أيضا، لاتحاد الأثر مع التأثير، فإمضاء الأثر إمضاء للمصدر الحاصل منه هذا الأثر، لعدم الفرق بينهما خارجا.
وبالجملة: فرق بين السبب والمسبب، وبين المصدر واسم المصدر، فإن السبب والمسبب إذا تعلق الجعل بالمسبب ابتداء [١] أو إمضاء فلا يكفي جعله كذلك لجعل السبب، وهذا بخلاف إمضاء اسم المصدر، فإن إمضاءه ملازم لإمضاء المصدر، بل هو عينه على وجه، فتدبر جيدا.
الأمر الثالث: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عينا فلا يعم المنافع، ولا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق انصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا، ولا أقل من الشك في شمول المطلقات لغير العين،

[١] في المطبوع من الأصل: (ابتلاءا) والصواب ما أثبتناه.