شرح أصول الكافي
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص

شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٩٣

الأشياء، والتصديق بهذا القدر واجب علينا (١) وكاف لما نحن بصدده من الحكم بحدوث الأسماء، وأما تعيين ذلك الواحد وما خرج منه بالغا ما بلغ فليس له مدخل في أصل المطلب وهو مع ذلك خارج عن أفهامنا فلو عيناه كان ذلك رجما بالغيب (٢). ١ - قوله " والتصديق بهذا القدر واجب " ظاهره غير صحيح وغير مراد البتة إذ لم يقل أحد من المسلمين بوجوب التصديق بعدد أسماء الله تعالى وأنها ثلاثمائة وستون أو أقل أو أكثر وأن الأكثر منها يرجع إلى الأقل وغير ذلك مما ذكره بل لا يجب التعرض لتحقيق أمثال هذه الأمور والمسائل ولو كان العلم بها واجبا لم يكن هذا الخبر كافيا في البرهان عليه لأنه خبر واحد ضعيف الإسناد وإنما أتى به لتأييد حكم العقل فيما للعقل إليه طريق كحدوث الألفاظ الدالة على أسماء الله تعالى نعم يصح كلام الشارح (رحمه الله) بناء على فرض غير واقع وهو أن يعلم يقينا صدور هذا الخبر بجميع خصوصيات ألفاظه من المعصوم وفرض اطلاع جميع أفراد المؤمنين على هذا الخبر، نعم يجب الاعتراف بحدوث كل شئ غير الله تعالى أعني عدم وجود شريك له في القدم الذاتي وأما الاسم فقد يطلق على هذه الألفاظ كالألف واللام والراء والحاء والميم والنون ولا شك أنه حادث وقد يطلق على الذات بقيد الاتصاف بصفة لكون اللفظ دالا عليه كما يطلق الحاكي على المحكي ولا يجوز إطلاق الحدوث عليه فلا يقال الرحمن الرحيم حادث فإن معناه أن الله تعالى حادث وثالثة يطلق على مظهر الاسم من الممكنات كما يطلق الغيث على النبات والسماء على المطر قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم * رعيناه وان كانوا غضابا فهذه الثلاثة احتمالات في المراد من الاسم في هذا الحديث أما الاحتمال الأول فقد صرح فيه بأنه غير مراد إذ قال وخلق اسما بالحروف غير متصوت وأما الاحتمال الثاني فليس بمراد قطعا إذ ليس ذات واجب الوجود وأو مع اعتبار صفاته مخلوقا إلا بتكلف غير مرضي فبقي الاحتمال الأخير وأن يكون المراد بأسماء الله تعالى مخلوقاته الممكنة باعتبار دلالة كل منهما على صفة من صفاته تعالى وليس استعمال مثله غريبا غير معهود في لغة العرب فإذا رأيت دخانا قلت انظر كيف احترق الموضع الفلاني وإذا نظرت إلى المطر قلت انظر إلى فضل الله ورحمته لأن المطر مظهره ولذلك اجتهد المحققون من الشراح لتطبيق اسم الله المخلوق أولا على مثل الوجود المنبسط أو العقل الأول والأسماء الأخر على ساير مخلوقاته واستغراب بعضهم ذلك في غير محله وإلا فليأتوا بشي خير منه وأحسن أنطباقا على الخبر ولا استغراب أيضا في تسمية المخلوق الأول بالعقل الأول إذ لا ريب في أن الصادر الأول عنه تعالى لم يكن موجودا طبيعيا جامدا بلا شعور بل هو عاقل وهو أول الموجودات فيصح أن نسميه بالعقل الأول سواء كان لوحا أو قلما أو ملكا أو غير ذلك. (ش) ٢ - قوله " كان رجما بالغيب " ولذلك لم يعينه أحد من المفسرين على البت والتعيين بل ذكروا ما ذكروا احتمالا وتمثيلا كما صرحوا به وقد مر، وإنما لم يصرح الإمام (عليه السلام) بالتعيين إذ قد لا يتعلق الغرض به كما يتفق لنا نظيره في الأمور العادية فنريد ضبط بعض الأمور إجمالا لعدم حاجة أو لعدم طريق لنا إلى التفاصيل كما نقول البحور العظيمة المسماة بالإقيانوس خمسة وكل واحد ينشعب إلى بحار، وأقاليم الأرض سبعة وكل واحد ينقسم إلى بلاد ونواح. واعلم أن هذا الحديث يحتاج إلى شرح أكثر مما ذكره الشارح (رحمه الله) ولكن نحن لم نأل جهدا من إضافة بعض ما يتضح به مقاصد الشارحين بقدر ما يسع المقام والله ولي التوفيق. (ش) (*)