وذهب أكثر الفلاسفة إلى أنها قديمة بذواتها ومحدثة بصفاتها وقالوا لتوجيه ذلك ما لا طايل تحته (١) وأما العكس فالظاهر أنه لم يقل به أحد لأنه باطل بالضرورة، وذهب جالينوس إلى التوقف في جميع ذلك. (وإثبات المحدث) أي إثبات موجود بالذات غير متصف بالحدوث موجد للعالم بالقدرة والاختيار وفي هذا الباب يثبت وجوده بالدلايل العقلية والبراهين الإنية ويتمسك بآثاره من الحوادث اليومية والاحوال السفلية والعلوية التي لا يقدم منصف ذو حدس إلى إنكار حدوثها (٢) وأستنادها إلى الصانع الحكيم القادر المختار. * الأصل: ١ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال: حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن الحسن بن إبراهيم عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن منصور قال: قال لي هشام ابن الحكم كان بمصر زنديق تبلغه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أشياء فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها وقيل له إنه خارج بمكة فخرج إلى مكة ونحن مع أبي عبد الله (عليه السلام) فصادفنا ونحن مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف وكان اسمه عبد الملك وكنيته أبو عبد الله فضرب كتفه كتف أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما اسمك ؟ = ٣ - هكذا نقل كثير من الناقلين مذهب أرسطو وهو مشتبه المراد والقدر المتيقن أن أرسطو كان قايلا بتركب الجسم من الهيولى والصورة والهيولى غير مستقلة بنفسها في الوجود بل هي مقومة بالصورة والصورة أيضا غير مقومة بنفسها بل هي مقومة بفاعل مفارق يقيمها ويقيم الهيولى بها فالأجسام التي نراها ونعلم وجودها جميعها معلولة للموجود المجرد الروحاني المسمى عنده بالعقل الفعال وهذا مذهبه المصرح به ويجب حمل كل ما يشتبه من كلام الناس على محكمة ثم أن بعض الناقلين غير العارفين بأصول الحكمة ذهب ذهنه من القديم في كلام أرسطو إلى كون عالم الاجسام غير مخلوق أصلا أو إلى كونه تعالى فاعلا موجبا وقد قلنا إن القديم الزماني عنده لا يوجب شيئا من ذلك أصلا وإنما خص الشارح الكلام بالأجسام مع عدم أنحصار الممكنات فيها لأن اختلاف عامة الناس إنما هو فيها وأما غير الأجسام فلا يخطر ببال أكثرهم وجوده فكل ما تكلموا فيه إنما يتبادر منه الجسم وإن ثبت وجوب الاعتراف بحدوث شئ تعبدا فإنما هو الجسم لا غيره. (ش) ١ - يعني لا فائدة في نقل تفاصيل كلام الفلاسفة وتوجيهها لما يأتي من أن إثبات الواجب لا يتوقف على تحقيق أقوالهم في القدم والحدوث. (ش) ٢ - يعني أن الدليل العقلي يكفي في إثبات أصل وجود الواجب وتتبع الحوادث والآثار التي لا يشك في حدوثها يكفي في إثبات كونه قادرا مختارا ولا يحتاج إلى تحقيق البحث في القدم والحدوث تفصيلا ولا ضرورة في إثبات الحدوث الزماني في الجميع وفيما لا اختلاف في حدوثه كفاية وهكذا قال الرفيع (رحمه الله). (ش) (*)