التامة، ويكون من قبيل إعطاء العصا بيد من يريد ضرب شخص - فيكون بيعه إعانة على الإثم، قصد أو لم يقصد.
وأما إن لم يكن كذلك ولا يريد فعلا أن يصنع خمرا، ولكن يعلم البايع أن هذا العنب لو انتقل إليه يحدث فيه بعد ذلك إرادة صنع الخمر لما يعلم أنه سيحدث له دواعى هذا الفعل، ففي هذه الصورة لا يصدق على ذلك البيع عنوان الإعانة على الإثم، إلا مع قصده ترتب صنع الخمر على بيعه.
ومنها: بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب معهم، أو مطلقا على بعض الوجوه، أي فيما إذا قصد البايع تقويتهم وازدياد شوكتهم، أو استعماله في الحرب مع المسلمين إن قام بينهم وبين المسلمين حرب، هكذا قال بعضهم.
ولكن التحقيق أن هذا بنفسه إثم بل من المعاصي الكبيرة، لا أن حرمته من باب الإعانة على الإثم.
وهذا الذي قلنا من حرمة بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا من باب الإعانة على الإثم في بعض الصور الذي تقدم تفصيلا ليس مختصا بالبيع، بل يشمل مطلق التمليك الاختياري، سواء أكان بالبيع أو الصلح، أو الدين، أو الهبة، أو المهر، أو عوض الخلع إلى غير ذلك: لوحدة مناط الحكم في الجميع.
ومنها: إجارة الدار أو الدكان لصنع الخمر، أو لبيعه، أو ليكون محل الشرب.
ويجري فيه التفصيل الذي تقدم في بيع العنب من كونها إعانة على الإثم مطلقا إذا كانت بقصد ترتب ذلك الحرام على هذه الإجارة، وإلا إذا لم يقصد فإن كانت هذه الإجارة بمنزلة الجزء الأخير للعلة التامة لوقوع ذلك الحرام والإثم، أي كانت بعد تحقق إرادة المباشر للإثم وعزمه عليه بحيث لا تكون له حالة منتظرة إلا وجود مكان للاشتغال بهذا المحرم، من دكان، أو دار، أو ما يشبههما فتكون إعانة على الإثم، وإلا فلا.
ومنها: بيع الخشب أو مادة أخرى لمن يعلم أنه يصنع الصليب أو الصنم، على