القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٩

أنواعيا وكان محط العموم الأصناف التي للعام.
وأما لو كان محط العموم والنظر إلى الأشخاص ومصاديقه، فلا فرق في استهجان تخصيص أكثر الأفراد بين أن يكون بعنوان واحد وتحت جامع واحد [١] فلو كان عنوانا واحدا ولكن محط العموم هو المصاديق والأفراد مثل (أكرم كل عالم) فلو كان المخصص عنوانا واحدا مثل (إلا أن يكون فاسقا) وكان أفراد الخاص أكثر من الباقي بعد الإخراج، يكون هذا التخصيص مستهجنا وإن كان بعنوان واحد.
وأما إن كان محط العموم أنواع العالم، من الصرفي والنحوي والأصولي والمنطقي والفقهاء إلى غير ذلك من الأنواع، وكان المخصص عنوان النحويين مثلا، وفرضنا أفراده كان أكثر من مجموع الأنواع الآخر، فهذا التخصيص ليس بمستهجن والسر في ذلك هو أن إلقاء ما ليس بعام عند العرف بحسب مراده بصورة العموم خروج عن طريقة الإفادة والاستفادة عندهم، فيكون ركيكا مستهجنا عندهم، فلا بد وأن يلاحظ مصب العموم، فإن كان الأنواع فخروج المتكلم عن طريقة العرف وأهل المحاورة بإخراج أكثر الأنواع، وإن كان مصبه الأفراد فخروجه عن طريقتهم هو إخراج أكثر الأفراد، سواء أكان بعنوان واحد جامع لتلك الأفراد المختلفة، أم كان بعناوين متعددة.
والشاهد على ذلك الوجدان، ومراجعة أرباب المحاورة.
ولا فرق في ما ذكرنا بين أن يكون العام من قبيل القضية الخارجية أو القضية الحقيقية.
نعم تصوير العموم الأنواعي في القضية الخارجية لا يخلو عن إشكال، بخلاف القضية الحقيقية فإنه قد يكون الحكم فيها على العام بلحاظ جميع وجوداته ومصاديقه وأفراده - كما هو الحال في أغلب المسائل التي لجميع العلوم والفنون، والقضايا التى تجعل كبرى في الشكل الأول - وقد يكون الحكم فيها بلحاظ جميع أنواعه وأصنافه،