أثناء العمل فهذا يكون مورد قاعدة التجاوز، وإن كان بعد الفراغ عن العمل فيكون مورد قاعدة الفراغ.
إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر صورا من فروع هذه المسألة لكي ترى هل أنها من موارد الشك في الانطباق حتى يكون من موارد القاعدتين، أم لا فلا؟ الصورة الأولى: أن يشك مع التفاته حين العمل إلى الأجزاء والشرائط والموانع في صحة العمل وفساده بواسطة احتمال طرو غفلة أو سهو أو نسيان، فإن كان هذا الشك حصل له في أثناء العمل بعد التجاوز عن المحل المقرر شرعا عن جزء المشكوك الوجود، أو عن الشرط المشكوك الوجود فيكون مجري قاعدة التجاوز.
وإن كان حصول هذا الشك بعد الفراغ عن العمل يكون مجري قاعدة الفراغ.
ويمكن أيضا جريان قاعدة التجاوز في بعض الصور، بناء على ما هو الصحيح من عدم اشتراط اتصال زمان حصول الشك بزمان ذلك الجزء المشكوك الوجود، أو ذلك الشرط المشكوك.
وهذه الصورة هو القدر المتيقن من صور جريان قاعدة التجاوز والفراغ: لاجتماع شرائط جريانهما فيها.
الصورة الثانية: هي عين هذه الصورة ولكن فيما إذا كان احتمال تركه للجزء أو الشرط عن عمد واختيار لا عن غفلة ونسيان، والظاهر عدم جريان القاعدتين في هذه الصورة: لأنه لو كان المدرك لهما بناء العقلاء فليس لهم في مثل هذا المورد بناء على وجود الجزء أو الشرط المشكوك الوجود، إذ منشأ بنائهم على ذلك أصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.
ففي مورد احتمال الترك عن عمد لامورد لهذه الأصول العدمية العقلائية.
وكذلك الأمر لو كان المدرك لهما الأخبار: لأنه ليس مفاد الأخبار حكما تعبديا صرفا في ظرف الشك في وجود جزء أو شرط، بل باعتبار أن المكلف إذا أراد إتيان