قاعدة الإعانة على الإثم والعدوان ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة التي يتمسك بها الفقهاء في مقام الإفتاء في جملة من الفروع الفقهية، ويطبقونها على المسائل الفرعية (قاعدة الإعانة على الإثم) وتوضيح الحال يقتضي التكلم فيها عن جهات ثلاث: (الجهة) الأولى في بيان مدركها ومستندها وهو امور: الأول: قوله تعالى في سورة المائدة في ضمن الآية الثالثة (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) [١] ودلالة الجملة الثانية المشتملة على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان على حرمة الإعانة على الإثم واضحة، كما أن الجملة الأولى أيضا ظاهرة في وجوب التعاون على البر والتقوى.
ولكن حيث نعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون على البر والتقوى، فلا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور والحمل على الاستحباب كما هو الظاهر، أو الحمل على بعض الموارد التي يكون التعاون واجبا، كانقاذ غريق، أو حريق وأمثال ذلك مما * (هامش) (عوائد الأيام) ص ٢٤، (اصول الاستنباط بين الكتاب والسنة) ص ١٣٣، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكراني) ج ١، ص ٤٢٣

[١] المائدة (٥): ٢.