والحاصل: أنه ليس لحاظ شيئية الجزء وشيئية الكل في مرتبة واحدة، ففي مرتبة لحاظ شيئية الجزء ليس كل في البين حتى يلاحظ شيئيته، وفي مرتبة لحاظ شيئية الكل لا شيئية للجزء: لأن شيئية الجزء في هذا اللحاظ مندكة في شيئية الكل، فالجمع بينهما في لحاظ واحد مما لا يمكن أن يكون.
ولكن أنت خبير بأن ما لا يمكن الجمع بينهما في لحاظ واحد هو شيئية الجزء بعنوان أنه جزء مع شيئية الكل بعنوان أنه كل، لا شيئية الجزء والكل بعنوان أنهما موجودان وشيئان كسائر الأشياء، فلا مانع من شمول عنوان (الشئ) لهما كما أنه يشمل سائر الأشياء، ولا يحتاج إلى شيئية الجزء والكل بعنوان أنه جزء وكل، حتى يقال بأنه لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد.
وبعبارة أخرى: لا شك في أن كل موجود - سواء أكان موجودا في الخارج، أو كان موجودا في الذهن، أو كان موجودا في عالم الاعتبار شئ: لأن الشيئية مساوق للوجود يدور معه حيثما دار، فالجزء والكل شئ بعناية واحدة وهي أنهما موجودان.
نعم الذي لا يمكن هو لحاظ الإثنين - أي: الكل والجزء - بعنوانهما الخاص في لحاظ واحد، واستعمال واحد، من لفظ واحد.
إذا عرفت ما ذكرنا فلا يبقى وجه لما تكلفة شيخنا الأستاذ (قدس سره) في مقام الجواب عن هذا الإشكال: بأن مصداقية الجزء للشئ بعناية التعبد وتنزيل الشك في الجزء في خصوص باب الصلاة منزلة الشك في الكل، ولذا لا تجرى قاعدة التجاوز في غير باب الصلاة مطلقا، ولا خصوصية للطهارات الثلاث حتى يقال إن خروجها وتخصيصها بالإجماع والأخبار، (لأنه بناء على هذا لا عموم للقاعدة، فيكون خروج الطهارات الثلاث كغيرها من سائر المركبات ما عدا الصلاة من باب التخصص لا التخصيص.
وحاصل ما أفاده (قدس سره) في دفع هذا الإشكال هو أن الكبرى المجعولة هي عبارة عن