دون استناد إلى الأدلة الشرعية من الصفات والعادة والروايات الواردة في هذا الباب ومن دون كون ترتيب آثار الحيضية من باب الاحتياط، وكانت متصلة بزمان المعصوم ولم يردع عنها فتكون دليلا على هذه القاعدة.
ولكن في جميع مقدمات هذا الدليل إشكال.
الرابع: ما أفاده كاشف اللثام من أنه لو لم يعتبر قاعدة الإمكان عند الشك في كون الدم حيضا لما أمكن الحكم بحيضية دم، لعدم اليقين بها غالبا، وعدم دليل آخر من أصل أو أمارة يدل على كونه حيضا [١] وفيه: أنه جعل الشارع أمارات لإثبات كونه حيضا: منها: كونه في العادة وقتا وعددا أو أحدهما وإن لم يكن بصفات الحيض ومنها: ما إذا كان الدم بصفات الحيض وإن لم يكن في العادة، كما في قوله (ع) في مرسل يونس: (دم الحيض أسود يعرف) [٢] وكقوله (ع) في خبر حفص (قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره؟ قال (ع) لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة بارد رقيق، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) قال: فخرجت وهي تقول: لو كان امرأة ما زاد على هذا [٣] منها: عن العلامة في التذكرة [٤]، عن الصادق (ع) (إن دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار محتدم، له حرقة) إلى آخره [٥]. والأخبار في معرفة الحيض بالصفات

[١] (كشف اللثام) ج ١ ص ٨٨
[٢] (الكافي) ج ٣ ص ٨٦، باب جامع في الحائض والمستحاضة، ح ١، (وسائل الشيعة) ج ٢، ص ٥٣٨ أبواب الحيض، باب ٣، ح ٤
[٣] (الكافي) ج ٣، ص ٩١، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، ح ١، (تهذيب الأحكام) ج ١ ص ١٥١ ح ٤٢٩، باب حكم الحيض والاستحاضة.
. ح ١، (وسائل الشيعة) ج ٢ ص ٥٣٧، أبواب الحيض باب ٣ ح ٢.
[٤] (تذكرة الفقهاء) ج ١ ص ٢٩٤.
[٥] (الكافي) ج ٣ ص ٩٢، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، ح ٣ (تهذيب الأحكام) ج ١ ص ١٥١