سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً

الإجماعبقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيضأومتواتر كالنصوص، بل هوكذلك من المسلمين كافّة»[١].

و ينصّ صاحب الرياض أيضاً: «و أما دية قتلالمرأة الحرّة المسلمة، فعلى النصف من ديةالجميع، أي جميع التقادير الستّة المتقدّمة... إجماعاً محققاً و محكياً في كلام جماعة حدّ الاستفاضة، و هو الحجّة، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة...»[٢].

و قد استند الفقهاء في نظريّتهم هذه إلىأدلّةثلاثة: أحدها: النصوص الروائية، وثانيها:الإجماع، و ثالثها: بعض الوجوهالاستحسانية، و تفصيل هذه الأدلّة الثلاثة كمايلي:

[١] النجفي، جواهر الكلام ٤٣: ٣٢.

[٢] الطباطبائي، رياض المسائل ١٤: ١٨٧.