سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
سابقة البحث
١٢ ص
(٣)
تحديد موضوع البحث
١٦ ص
(٤)
1 ـ كلمات الأصحاب في تبيين مفهوم «الضلال»
١٨ ص
(٥)
2 ـ دائرة الموضوع وسعته
٢٠ ص
(٦)
متعلّق الحكم
٢٤ ص
(٧)
المسألة الأولى كتب الضلال الحفظ والرعاية
٢٦ ص
(٨)
أ ـ النظريات والآراء
٢٦ ص
(٩)
ب ـ أدلّةالقائلين بحرمة حفظ كتبالضلال، قراءةونقد
٢٧ ص
(١٠)
1 ـ الآيات القرآنية
٢٧ ص
(١١)
الآية الأولى آية تجنب لهو الحديث
٢٧ ص
(١٢)
الآية الثانية آية اجتناب قول الزور
٣٦ ص
(١٣)
الآية الثالثة آية الافتراء والكذب على الله تعالى
٣٨ ص
(١٤)
الآية الرابعة آية النهي عن النسبة إلى الله سبحانه
٣٩ ص
(١٥)
الآية الخامسة آية حرمة الإعانة على الإثم
٤٠ ص
(١٦)
2 ـ الروايات والأحاديث
٤١ ص
(١٧)
أ ـ رواية تحف العقول
٤١ ص
(١٨)
ب ـ رواية عبد الملك بن أعين
٤٣ ص
(١٩)
ج ـ رواية أبي عبيدة الحذاء
٤٦ ص
(٢٠)
د ـ رواية الأمر بإلقاء التوراة
٤٧ ص
(٢١)
3 ـ الأدلّة العقلية
٤٨ ص
(٢٢)
أ ـ دليل لزوم قلع مادّة الفساد
٤٩ ص
(٢٣)
ب ـ دليل لزوم دفع المنكر
٥٣ ص
(٢٤)
4 ـ دليل الإجماع أو نفي الخلاف
٥٦ ص
(٢٥)
الجواب على دليل الإجماع
٥٧ ص
(٢٦)
الأدلّة الأخرى
٥٨ ص
(٢٧)
1 ـ حفظ كتب الضلال دليل على الرضا بمحتوياتها
٥٨ ص
(٢٨)
2 ـ اشتمال كتب الضلال على البدعة
٥٩ ص
(٢٩)
3 ـ وجوب مجاهدة أهل الضلال
٦٢ ص
(٣٠)
نتيجة البحث في حفظ كتب الضلال
٦٤ ص
(٣١)
المسألة الثانية مطالعة كتب الضلال
٦٥ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة تأليف كتب الضلال
٦٧ ص
(٣٣)
نتيجة البحث في تأليف كتب الضلال
٦٩ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة النشر والتوزيع
٦٩ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة التعليم والتدريس
٧٢ ص
(٣٦)
النتيجة النهائية
٧٤ ص
(٣٧)
المصادر والمراجع
٧٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤ - نتيجة البحث في حفظ كتب الضلال

فإناستخدام الأساليب المتقدمة يوهم فرض العقائد ومنع حرية العقيدة والبيان، وهو أمر غير جائز. واللطيف أن صاحب الجواهر اعتبر في نهاية بحثه أنأكثر كتب المخالفين والملل الفاسدة تعدّ تالفةً بعدنقضها من قبل أصحابنا، وهذا معناه أنه اعتبر أنالبحث والمناظرة والنقض والاحتجاج عليهم هوبمثابة إتلاف لأفكارهم، ولا يرى أن الإتلافالذي يعني إعدام الوجود المادي للكتب، واجباً[١].

نتيجة البحث في حفظ كتب الضلال

توصلنا ـ بعد البحث في الأدلة المعروضة منجانب الفقهاء، وعدم كفايتها ـ إلى أن حفظكتبالضلال ليس بحرام، إلا إذا كان حفظها موجباً،على نحو القطع واليقين أو على نحو الاحتمال القوي، لترتب الضلالة خارجاً، فهنا يُبنى على حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، لا سيما


[١] . جواهر الكلام ٢٢: ٥٩.