إلّا أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل الصدور ، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخر ـ كما لا يخفى ـ وهذا لا يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.

وأمّا اختفاء المخصّصات ، فيبعده ـ بل ويحيله عادة ـ عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل ،

______________________________________________________

(إلّا أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار) كقوله : أكرم العلماء ، حيث يكون ظاهرا في استمرار اكرام العلماء إلى آخر الشريعة (والمتأخّر) الذي هو الخاص (غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل الصدور) فلا يكون لا تكرم الفسّاق من العلماء ، ظاهرا في كونه حكما من أوّل الشريعة ، بل ظاهرا في انّه من زمان الإمام الصادق عليه‌السلام الذي قال هذا الخاص (فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر ـ كما لا يخفى ـ) فتكون النتيجة من الحمل على النسخ حينئذ وجوب طرح ظهور العام فقط (وهذا لا يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها) لأنّ الخاص ظاهر أيضا في انّه من أوّل الشريعة ، لا انّه حكم حدث من زمان الإمام الصادق عليه‌السلام ، ومع هذا الاشكال إذن لم يبق وجه للاحتمال الأوّل.

(وأمّا) تفصيل الاحتمال الثاني وهو التزام اقتران العمومات بقرائن التخصيص في زمان ورود العمومات ، أو اقتران المطلقات بقرائن التقييد من أوّل ورود المطلقات ، ثمّ (اختفاء المخصّصات) والمقيّدات المتقارنة ، وهذه المخصّصات والمقيّدات المتأخّرة كاشفة عن تلك التي كانت مقترنة بالعمومات والمطلقات (فيبعده ، بل ويحيله) أي : يجعله مستحيلا (عادة) لا عقلا ما يلي :

أوّلا : (عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل) فانّ ادّعاء كون هذه المخصّصات والمقيّدات كانت مقترنة بالعمومات والمطلقات من أوّل ورود