أمّا النسخ ـ فبعد توجيه وقوعه بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بارادة كشف ما بيّنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصي ، عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع : بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك ،

______________________________________________________

وجهه : من أنّ المصلحة هي تدريجيّة بيان الأحكام ، وذلك على ما هو عليه دأب عقلاء العالم ، والمعصومون عليهم‌السلام الذين هم سادة العقلاء كانوا يسيرون على ذلك المنهج علما بأنّ خلافه يوجب العسر الأكيد والحرج الشديد ، بل هو متعذّر في أحيان كثيرة ، فهل كان الوضع ـ مثلا ـ يسمح لواحد من الأئمّة عليهم‌السلام نظرا لتلك الظروف العصيبة والأيّام الصعبة أن ينشر بين الناس مليون حكم في وقت واحد إذا فرضنا انّ مجموع الأحكام مليون حكم؟ فانّه كما لا يمكن ذلك بالنسبة إلى كلّ فرد فرد من الأحكام من الطهارة إلى الديات ، فكذلك لا يمكن ذلك بالنسبة إلى كلّ فرد فرد من التخصيصات للعمومات والتقييدات للمطلقات وإذا تبيّن ذلك فلنرجع إلى تفصيل ما أجملناه من الاحتمالات الثلاثة :

(أمّا) تفصيل الاحتمال الأوّل وهو : (النسخ ، فبعد توجيه وقوعه بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وذلك علما بأنّ النسخ لا يمكن أن يقع بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وانقطاع الوحي ، فإذا وقع شيء من ذلك في زمان أوصيائه وأهل بيته من الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام وجب أن يوجّه (بإرادة كشف ما بيّنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصي ، عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني) يعني : انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيّن مواضع النسخ لخلفائه وأودعها عندهم ليبيّنوها للناس في مواطنها ، ولذا ورد انّ الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه إذا قام أظهر بعض الأحكام التي لم تكن معمولة قبله.

وكيف كان : فانّ النسخ حتّى مع توجيهه (مدفوع) تحقّقه بما يلي :

أوّلا : (بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك) أي :