العامّ ، و) ذلك لئلا (يدخل في تعارض الظاهرين ، أو تعارض الظاهر والأظهر) فانّ القسم الأوّل إذن من تعارض العام والخاص هو على ما عرفت أن يكون : العام ظاهرا ، والخاص نصبا ، كالمثال المتقدّم ، حيث يقدّم الخاص على العام قطعا.

القسم الثاني : أن يكون العام ظاهرا ، والخاص أظهر ، وذلك على ما أشار إليه المصنّف من أنّه لا فرق في الظاهر والنص بين ما يكون العام فيه ظاهرا والخاص نصا غير قابل للاحتمال والتوجيه رأسا على ما عرفت (وبين ما يكون) قابلا للاحتمال والتوجيه ، لكن كان (التوجيه فيه قريبا) مثل : أكرم العلماء العدول ولا جناح في إكرام فسّاقهم ، حيث أنّ «لا جناح» الذي هو خاص ، أظهر من «أكرم» الذي هو عام ، فيتقدّم الخاص على العام ، ممّا يكون نتيجته : وجوب إكرام العلماء العدول ، واستحباب إكرام العلماء الفسّاق ، وفرق هذا مع الأوّل الذي كان العام فيه ظاهرا ، والخاص نصّا هو : انّ النصّ لا يقبل الاحتمال والتوجيه ، بينما «لا جناح» هنا قابل للاحتمال والتوجيه إذ يمكن حمله على الوجوب وتوجيهه به ، كما في قوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)[١]، مع انّ قصر الصلاة واجب على المسافر ، وهذا التوجيه بنظر العرف توجيه قريب لأنّه يؤدّي إلى تخصيص العام وهو متعارف حتّى قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ.

القسم الثالث : أن يكون العام نصّا أو أظهر ، والخاص ظاهرا ، وذلك على ما أشار إليه المصنّف : من انّه لا فرق في الظاهر والنص بين ما يكون التوجيه فيه قريبا ، وهذا قد مضى مثاله وحكمه (وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا

[١] ـ سورة النساء : الآية ١٠١.