في المسألة بين ما إذا كان لكلّ من المتعارضين مورد سليم عن التعارض ، كما في العامّين من وجه ، حيث إنّ الرجوع إلى المرجّحات السنديّة فيهما على الاطلاق يوجب طرح الخبر المرجوح في مادّة الافتراق ، ولا وجه له ، والاقتصار في الترجيح بها في خصوص مادة الاجتماع ، التي هي محل المعارضة ، وطرح المرجوح بالنسبة إليهما مع العمل به في مادّة الافتراق

______________________________________________________

في المسألة) التي نحن فيها من تعارض الخبرين ولا جمع دلالي بينهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وهذا ما يؤيّد الجمع في بعض الصور دون بعض ، وذلك بالتفصيل (بين ما إذا كان لكلّ من المتعارضين مورد سليم عن التعارض كما في العامين من وجه ، حيث إنّ) العالم العادل مورد أكرم العلماء قطعا ، والفاسق الجاهل مورد لا تكرم الفسّاق قطعا ، ولا معارضة في هذين الموردين الذين هما مادّتي الافتراق ، وإنّما التعارض في مادّة الاجتماع فقط ومعه فلو بنينا على (الرجوع إلى المرجّحات السندية فيهما) أي : في مادّتي الافتراق ومادّة الاجتماع جميعا (على الاطلاق) أي : بلا تفصيل بين مادّتي الافتراق والاجتماع ، فانّ البناء على ذلك (يوجب طرح الخبر المرجوح في مادّة الافتراق ، ولا وجه له) لأنّ مادّتي الافتراق لا تعارض بينهما ، بينما ظاهر روايات الترجيح أنّ الطرح إنّما يكون في صورة المعارضة.

هذا إن بنينا على الرجوع إلى المرجّحات السندية في مادّتي الافتراق ومادّة الاجتماع جميعا (و) لو بنينا على (الاقتصار في الترجيح بها) أي بالمرجّحات (في خصوص مادّة الاجتماع ، التي هي محل المعارضة) والعمل بالراجح من أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق (وطرح المرجوح بالنسبة إليهما) أي : إلى مادّة الاجتماع فقط (مع العمل به) أي : بالمرجوح (في مادّة الافتراق) فانّ الاقتصار