الرابع : إنّ الحديث الثاني عشر الدالّ على نسخ الحديث بالحديث ، على تقدير شموله للروايات الاماميّة ، بناء على القول بكشفهم عليهم‌السلام عن الناسخ الذي

______________________________________________________

من دون يذكر صفة الرجوليّة وغيرها من الصفات ، حيث يعلم أنّ السائل يعلم كلّ ذلك ، وإنّما سؤاله عن الأعلم وغير الأعلم ، وإذا سأله ثان وهو لا يعلم خصوصيّة الرجولية ، أجابه : قلّد الرجل الأعلم ، وإذا سأله ثالث وهو لا يعلم اشتراط طهارة المولد ، أجابه : قلّد الرجل الأعلم الطاهر المولد ، وهكذا ، وربّما أجابه بكلّ الصفات بالنسبة إلى من يعلم انّه لا يعرف شيئا من صفات المرجع.

هذا هو وجه حمل إطلاق الروايات التي ذكرت بعض المرجّحات فقط (كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك) أيضا ، يعني : على انّ الإمام عليه‌السلام كان يعلم بأنّ الخبرين متساويان في نظر السائل من جميع الجهات ولذلك أطلق التخيير ولم يقيّده بأنّه إذا لم يكن مرجّح في أحد الخبرين.

(الرابع :) في بيان علاج التعارض بين ما دلّ على الترجيح أوّلا وقبل كلّ شيء بالأحدثية دون الأقدمية للنسخ ، وبين ما دلّ على الترجيح بسائر المرجّحات ، قال : (إنّ الحديث الثاني عشر الدالّ على نسخ الحديث بالحديث) لقوله عليه‌السلام : «انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» [١] (على تقدير شموله للروايات الاماميّة) أيضا وعدم اختصاصه بالأحاديث النبويّة ، يعني : انّ حديث الإمام اللاحق بنسخ حديث الإمام السابق ، أو انّ الإمام الواحد ينسخ بعض أحاديثه المتأخّرة بعض أحاديثه المتقدّمة ، وذلك (بناء على القول بكشفهم عليهم‌السلام عن الناسخ الذي

[١] ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٤ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٨ ب ٩ ح ٣٣٣٣٧.