الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع) حيث أن ظاهر المقبولة كون مجموع هذه الصفات مرجّحا واحدا ، وهذا ما لا يقول به الفقهاء ، بل أنهم يكتفون في الترجيح بالأعدليّة فقط ، أو الأفقهية فقط ، أو الأصدقيّة فقط ، أو الأورعية فقط.

هذا (لكنّ الظاهر) بالنظر التحقيقي (إرادة) الرواية (بيان جواز الترجيح بكلّ منها) أي : بكل واحد من هذه الصفات لا ان المراد مجموع الصفات من حيث المجموع (ولذا) أي : لأجل ان الرواية ظاهرة في جواز الترجيح بكلّ من هذه الصفات (لم يسأل الراوي) الذي سأل من الإمام عليه‌السلام في المقبولة (عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض) فإنّ عدم سؤاله عن ذلك ، دليل على أنه فهم كفاية البعض ، كما إذا كان أحدهما أفقه (أو) أصدق ـ مثلا ـ مع التساوي في العدل والورع ، وإلى غير ذلك ، فإنّه لو فهم من الرواية لزوم أن يكون الراوي جامعا لكل هذه الصفات الأربع لزم عليه أن يسأل بعد ذلك عن انه إذا كان في الراوي بعض الصفات دون بعض فهل تقدّم روايته أم لا؟.

وكذا لم يسأل الراوي عن (تعارض الصفات بعضها مع بعض) كما إذا كان في أحدهما الأفقهية ، وفي أحدهما الأعدلية ، وإلى غير ذلك ، فإنّه قد فهم انه حينئذ لا ترجيح بين الروايتين ، ولذا لم يسأل عنها.

(بل ذكر في السؤال) بعد ذلك (أنّهما عدلان مرضيّان لا يفضل أحدهما على صاحبه).