وهذا الاحتمال منفي في الآخر ، وهذا إذا كان المرسل ممّن تقبل مراسيله ، وإلّا فلا يعارض المسند رأسا ، وظاهر الشيخ في العدّة تكافؤ المرسل المقبول والمسند ، ولم يعلم وجهه.

ومنها : أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا وراوي الاخرى واحدا ، أو يكون رواة إحداهما أكثر ،

______________________________________________________

أقوى من الرواية المرسلة كما قال : (وهذا الاحتمال) أي : احتمال أن يكون الواسطة مجروحا بجرح جارح (منفي في الآخر ، و) ذلك لذكر اسم الوسائط فيه ، ونحن نفحص عنهم فلم نجدهم ـ مثلا ـ مجروحين.

(هذا إذا كان المرسل) الذي أرسل الخبر (ممّن تقبل مراسيله) وذلك بأن نعلم انّه لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة ، كما ذكروا ذلك بالنسبة إلى ابن أبي عمير (وإلّا فلا يعارض) الخبر المرسل بالخبر (المسند رأسا) لأنّ الخبر المرسل في نفسه غير معتبر ، وغير المعتبر لا يكافئ المعتبر حتّى يعارضه ، فلا يقع إذن التعارض بين الروايتين ، بل يلزم الأخذ بالمسند وترك المرسل ، فإذا تبيّن ذلك قلنا : (وظاهر الشيخ في العدّة تكافؤ المرسل المقبول والمسند) عنده ، لأنّه يرى أنّ كليهما حجّة ، والمعيار في الأخذ بالخبر الحجيّة (ولم يعلم وجهه) لأنّا قد ذكرنا : أنّ المسند أقرب إلى الواقع من المرسل.

(ومنها : أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا) كما لو روى الرواية مرّة زرارة واخرى محمّد بن مسلم (وو راوي الاخرى واحدا) فقط كما لو روى الرواية زرارة فقط (أو يكون رواة إحداهما أكثر) من الاخرى ، كما لو روى إحدى الروايتين ثلاثة : زرارة ومحمّد بن مسلم وفضيل ، بينما روى الرواية الثانية اثنان : زرارة وفضيل فقط ، والفرق بين القسمين هو : أنّ الأوّل في التعدّد والوحدة ،