المخالف للكتاب على المطابق له ، فإن وجد شيء منها رجّح المخالف به وخصّص به الكتاب ؛ لأن المفروض انحصار المانع عن تخصيصه في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب ؛ لأنه مع الكتاب من قبيل النصّ والظاهر.

______________________________________________________

له أو (المخالف للكتاب على المطابق له) فنقارن بين الخبرين ونرى انّه لو لا الكتاب أيّهما كان يلزم تقديمه على الآخر من جهة المرجّحات السندية أو جهة الصدور أو ما أشبه ذلك فنقدّمه.

وعليه : (فان وجد شيء منها) أي : من تلك المرجّحات في الخبر المخالف للكتاب كما لو كان راوي الخبر المخالف أعدل ـ مثلا ـ وراوي الخبر الموافق عادلا (رجّح المخالف) الذي كان راويه أعدل على ما في المثال (به) أي : بذلك المرجّح ، وحينئذ يطرح الخبر الموافق للكتاب فكأنّه ليس في المقام إلّا خبر مخالف للكتاب (وخصّص به الكتاب).

وإنّما يقدّم الخبر المخالف للكتاب على الخبر الموافق له ويخصّص به الكتاب (لأنّ المفروض انحصار المانع عن تخصيصه) أي : عن تخصيص الكتاب بهذا الخبر المخالف للكتاب (في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب) فإذا ذهب هذا المزاحم بدليل كون الخبر المخالف للكتاب أرجح من الخبر المطابق للكتاب ، لم يكن مانع عن تخصيص الكتاب بهذا الخبر المخالف ، وذلك (لأنّه) أي : الخبر المخالف للكتاب كان (مع الكتاب من قبيل النصّ والظاهر) فالكتاب ظاهر والخبر نصّ ، لفرض كون الخبر أخصّ مطلقا من عموم الكتاب أو مقيّدا بالنسبة إلى مطلق الكتاب.