على الاباحة في المسألة الثانية ، كما (وقد ذهبوا) أي : ذهب الأكثر (إلى تقدّم الناقل) على المقرّر (أيضا في المسألة الاولى) ممّا ينبئ عن انّ المسألتين متحدتان ، وحكمهما أيضا متحد ، وإنّما حدث الاختلاف من التعبير في العبارة ، فبعضهم عبّر بالناقل والمقرّر ، وبعضهم عبّر بالحظر والاباحة.

(بل حكي عن بعضهم) عكس ما حكيناه عن بعض سادة مشايخنا من تفريع تقديم المبيح على تقديم المقرّر ، وعكسه يعني : (تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل) فانّ هذا البعض قال في مسألة الناقل والمقرّر بتقديم الناقل كمبنى له ، ثمّ بنى وفرّع عليه في مسألة الحظر والاباحة تقديم الحاظر ، وما هذا التعاكس في المبنيين إلّا لوحدة المسألتين على ما عرفت.

المسألة الثالثة : في تقديم دليل الحرمة ، قال المصنّف : (ومن جملة هذه المرجّحات) أي : من جملة المرجّحات الخارجية المرتبطة بالقسم الثاني ، وهي التي لا تعضد أحد الخبرين مع كونها مستقلّة بالاعتبار حتّى ولو لم يكن في المورد خبر ، هو : (تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما) كما إذا ورد خبر يقول بوجوب صلاة الجمعة ، وخبر آخر يقول بحرمتها.

(واستدلّوا عليه) أي : على تقديم دليل الحرمة (بما ذكرناه مفصّلا في مسألة أصالة البراءة عند) الدوران بين المحذورين ، أي : عند (تعارض احتماليّ :