لا أجد بدّا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، فقال : ايت فقيه البلد واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه.

وأصرح من ذلك كلّه خبر أبي اسحاق الأرجائي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إن عليّا صلوات الله عليه لم يكن يدين

______________________________________________________

لي حادث جديد احتاج إلى حكمه بحيث (لا أجد بدّا من معرفته) لابتلائي به في عملي (وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك) الرواة فما ذا أصنع؟.

(فقال : ايت فقيه البلد) وكان فقيه البلد في تلك الأيّام من علماء العامّة (واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فانّ الحقّ فيه [١]) أي : في خلاف ما أفتى به فقيه البلد ، وذلك فيما لو تردّد السائل بين أمرين ، لا أكثر من أمرين ، كالشكّ في انّ أرث الامّ ـ مثلا ـ هل هو السدس أو الثلث؟ فإذا أتاه وسأله عنه فأفتاه بالسدس ، عمل بالثلث ، وإذا أفتاه بالثلث ، عمل بالسدس ، وهكذا غيرها من المسائل التي لها وجهان وقد تردّد السائل بين ذينك الوجهين.

(وأصرح من ذلك كلّه) في الدلالة على كون الحقّ في خلافهم ، وإنّ كلامهم مخالف للواقع ، فخلافهم مطابق للواقع ممّا يشمل صورة التعارض أيضا (خبر أبي إسحاق الأرجائي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إنّ عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين

[١] ـ عيون اخبار الرضا : ج ١ ص ٢٧٥ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٥ ب ٩ ح ٣٣٣٥٦ ، علل الشرائع : ص ٥٣١ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٩٤ ب ٢٢ ح ٢٧ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٣٣ ب ٢٩ ح ١٤.