وأقوى من مطابقة الآخر وإلّا فقد لا يوجب المرجّح الظنّ بكذب الخبر المرجوح ، من جهة احتمال صدق كلا الخبرين ، فإنّ الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما.

وإنّما التجأنا إلى طرح أحدهما ، بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد ،

______________________________________________________

وأقوى من مطابقة الآخر) الذي هو أقرب إلى الكذب ، فمعنى الأقوائية إذن الشأنية لا الفعليّة.

(وإلّا) بأن كان معنى الأقوائية : الفعليّة لا الشأنية ، يعني : بأن يحصل من المرجّح الظنّ الفعلي بصدق الراجح وكذب المرجوح ، فانّه إذا كان بهذا المعنى ورد عليه قوله : (فقد لا يوجب المرجّح الظنّ بكذب الخبر المرجوح) وإنّما لا يوجبه (من جهة احتمال صدق كلا الخبرين) إذ من المحتمل أن يكون كلا الخبرين صادقين ، لكن أحدهما أقرب للواقع من الآخر ، وهذا هو معنى الظنّ الشأني الحاصل من المرجّح لأحد الخبرين المتعارضين ، ولذلك قال : (فانّ الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما) حتّى يكون من اشتباه الحجّة باللاحجّة ، إذ لو علم كذب أحدهما لخرج من تعارض الحجّتين ، ولزم اتّباع الظنّ الفعلي القائم على صدق الآخر.

إن قلت : إن كان الغالب هو : احتمالنا صدق كليهما ، فكيف نأخذ بالراجح فقط ونطرح المرجوح منهما؟ مع انّ الطرح مساو لكونه كاذبا.

قلت : (وإنّما التجأنا إلى طرح أحدهما ، بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما) عندنا (لعدم الشاهد) على الجمع من قرينة حالية أو مقالية تدلّ على انّه لما ذا صدر هذان الخبران المتعارضان عن الإمام عليه‌السلام؟ أو تدلّ على كيفيّة