أحد العامّين أو المطلقين على الآخر ، لبعد التخصيص أو التقييد فيه) أي : في ذلك العام أو في ذلك المطلق ، فلو كان أحد العامّين ـ مثلا ـ أقلّ أفرادا من العام الآخر ، أو أحد المطلقين أقل أفرادا من المطلق الآخر ، فيكون العام الأقل أفرادا مخصّصا للعام الأكثر افرادا ، والمطلق الأقل أفرادا مقيّدا للمطلق الأكثر أفرادا ، فإذا ورد : أكرم العلماء المتّقين ، وكان له ألف فرد ، وورد : لا تكرم الناس المرائين ، وكان له ثلاثة أفراد فقط ، اثنان من غير العلماء وعالم واحد مرائيا ، فإذا اعطي هذا العالم الواحد لأكرم العلماء ، بقي لا تكرم المرائين له فردان فقط ، بينما إذا اعطي للا تكرم المرائين ، بقي لأكرم العلماء ألف فرد إلّا فردا واحدا ، فانّ العرف يرى اعطاءه للا تكرم المرائين ، لأنّ اعطاءه لأكرم العلماء يراه بعيدا ، وكذلك في المطلقين.

(ولنشر) الآن بعد وضوح المرجّحات الشخصيّة في القسم الأوّل ، وقبل ذكر المرجّحات الصنفيّة في القسم الثالث (إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة) في القسم الثاني من أقسام مرجّحات الدلالة التي تكون تلك المرجّحات مرجّحا (لظاهر أحد المتعارضين) على ظاهر الآخر (في مسائل) وذلك للتمرين ، وشحذ الذهن ، وذكر النموذج والمثال.

المسألة (الاولى :) إذا تعارض النسخ وهو قطع الاستمرار الزماني ، مع التخصيص وهو قطع الاستمرار الافرادي ، فأيّهما يقدّم؟ قال : (لا إشكال