(وهذا) القسم الذي يحتاج إلى القرائن العملية أو اللفظية في جعل أحد المتعارضين أظهر (لا يدخل تحت ضابطة) بل منوط باستظهار الفقيه القرائن الخارجية والداخلية ، فربّما يستظهر فقيه القرينة لإعطاء مادّة الاجتماع للموجبة ، وربّما يستظهر فقيه آخر القرينة لإعطائها للسالبة.

الثاني : (وقد يكون) أي : الأظهريّة (بملاحظة نوع المتعارضين) لا خصوص المتعارضين ، الذي كان في القسم الأوّل ، وقد عقد الاصوليون للقرائن الداخلة تحت هذه الضابطة باب تعارض الأحوال التي هي عبارة عن المجاز والاضمار ، والنسخ والتخصيص ، والنقل والاشتراك ، فيما إذا دار لفظ بين حالين من هذه الأحوال ، فهل يقدّم هذا على ذاك ، أو يقدّم ذاك على هذا؟ وقد ذكر هذا المبحث في القوانين وغيره مفصّلا ، وذلك (كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم ، والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان).

مثلا : إذا قال : «الماء كلّه طاهر» [١]، وقال : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [٢]، فانّ مفهوم الشرط هو : تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة ، بينما منطوق الكليّة عبارة عن : طهارة الماء القليل حتّى ولو لاقى النجاسة (فيقع الكلام

[١] ـ الامالي للصدوق : ص ٦٤٥ ، الكافي (فروع) : ج ٣ ص ١ ح ٢ و ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢١٥ ب ١٠ ح ٢.

[٢] ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢ ح ١ وح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٥٠ ب ٦ ح ١١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٦ ب ١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٥٨ ب ٩ ح ٣٩١.