والحاصل : انّه بناء على انّ الأمارة الخارجية كالشهرة ـ مثلا ـ تسقط دلالة الخبر والكتاب المخالفين لها عن الحجيّة فرضا ، فإنّه بناء على ذلك لو فرضنا قيام الشهرة على عدم اكرام الفسّاق ، ففي مورد الاجتماع وهو : العالم الفاسق ، يلزم أن لا نكرمه ، لأنّ ظاهر الكتاب وان كان وجوب اكرامه ، إلّا انّ اللازم أن نقول : بأنّ المراد من أكرم العلماء في الكتاب هو : العالم العادل لأنّا فرضنا انّ الشهرة لا تدع مجالا لانعقاد الظهور لظاهري : الكتاب والخبر الموافق له ، وإذا لم ينعقد لهما ظهور ، صار الخبر المخالف لهما وكأنّه لا معارض له رأسا ، فيلزم العمل به وتخصيص الكتاب بسببه.

(ولعلّ ما ذكرنا) من انّ الترجيح بموافقة الكتاب في هذه الصور مقدّم رتبة على جميع المرجّحات الداخلية ـ غير الدلالية ـ وكذلك الخارجية غير المعتبرة كالشهرة ـ مثلا ـ كان (هو الداعي للشيخ قدس‌سره ، في تقديم الترجيح بهذا المرجّح) الذي هو موافقة الكتاب (على جميع ما سواه من المرجّحات ، و) كان أيضا هو الداعي له من (ذكر الترجيح بها) أي : بسائر المرجّحات غير الدلالية من داخلية وخارجية (بعد فقد هذا المرجّح) الذي هو موافقة الكتاب.

(إذا عرفت ما ذكرنا) آنفا : من تقدّم الترجيح بموافقة الكتاب على كلّ مرجّح (علمت توجّه الاشكال فيما دلّ من الأخبار العلاجية على تقديم