خواهد بود، ولى اگر در جايى اختلافى باشد كه احكام اسلامى راه حل مشخصى ارائه ندهد و هيچ مرجع صلاحيتدارى هم وجود نداشته باشند، همان اكثريت مرجّع مى‌شود يعنى مخالفت با نظر اكثريت ترجيح مرجوع خواهد بود.

حاصل آنكه در جايى كه هيچ مرجعى نداشته باشيم اگر ظنى حاصل شود بواسطه اكثريت، آن ظن اعتبار دارد و اين روش در چنين جايى معتبر است، اما سوءاستفاده كردن از اين روش براى اينكه اكثريتى از مردم در مقابل اقليتى از كارشناسان قرار بگيرند روش صحيحى نيست. مثلا فرض بفرماييد براى يك نقشه نظامى ده نفر كارشناس نظامى هستند و هزار نفر مردم عادى كه هيچ آشنايى با مسائل نظامى ندارند اگر به رأى مردم عادى و ناآشنا توجه شود و به رأى كارشناسان عمل نشود اين كار عقلانى نيست. همه عقلا مى‌گويند نظر كارشناس بر غير كارشناس مقدم است. پس دموكراسى بعنوان روشى براى رفع اختلاف با حدود و قيود خاصى معتبر است. اما بعنوان هر اكثريتى بر هر اقليت، اعتبارى ندارد.