آنچه كه در مباحث گذشته بدان پرداختيم بحث قانون، قانونگذارى و مجرى قانون است. در اين موارد بحث مفصلى داشتيم كه از نظر اسلام قوانين چه در وضع و چه در اجرا بايد منطبق با احكام و شريعت اسلام و قرآن باشد. مجرى قانون هم بايد مأذون از جانب خداوند يا رسول صلّى اللّه عليه و اله يا ائمه عليهم السّلام باشد. در مباحث اعتقادى اسلام، آنچه در زمين است متعلق به خداست و قوانين و شريعت و شرائط بايد براساس دستور او و با اذن و اجازه او باشد. واضع قانون يا مجرى قانون كه اذن مستقيم يا غير مستقيم از جانب خداوند نداشته باشد حق دخالت در هيچ مرحله از قانون را ندارد و دخالت چنين فرد يا افرادى تجاوز به حقوق و چارچوب شريعت و احكام اسلام است.

در يونان قديم با شكل گرفتن دولت- شهرها و تقويت نقش مردم در امور زندگى خود، بحث دمكراسى يا تعبير و تبيين حضور مستقيم مردم در تصميم‌گيريها براساس رأى و نظر و خواسته آنها شكل گرفت.

بتدريج با توسعه و گسترش شهرها و دولتها و افزايش جمعيت امكان حضور مستقيم عملا مقدور نشد و بحث انتخاب نمايندگان مردم بى‌واسطه‌