سلسله مباحث اسلام، سياست و حكومت - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ٢٨

خواست بايد محدود شود، اين اولين اختلاف بين قوانين اسلامى با قوانينى است كه حق جامعه را فقط در ازاء خدماتى مى‌دانند كه به جامعه ارائه مى‌شود. در زندگى اجتماعى حقوقى براى جامعه در نظر گرفته مى‌شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پيدا كند، حقوق جامعه مقدم مى‌شود. امروز هم گرايشهاى مختلفى از فردگرايى و جامعه گرايى كم و بيش در جوامع غربى وجود دارد. گو اينكه گرايش غالب و مسلط در دنياى غرب، فردگرايى است. اما گرايشهاى سوسياليستى- جامعه‌گرايى هم كم و بيش وجود دارد. و مى‌بينيد كه امروز در جوامع غربى بعضا حكومتهاى سوسياليستى و حكومتهاى سوسيال دمكرات جلو مى‌افتند. بهر حال ما اكنون در مقام قضاوت نيستيم، اما اسلام براى جامعه حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است. يعنى آنجايى كه حقوق و منافع فردى، با منافع جامعه تضاد پيدا كند، مخصوصا اگر اين تضاد اساسى و بنيادى باشد، حقوق جامعه را مقدم مى‌داند. ولى حكومتهاى ليبرال حاضرند ميليونها تن مواد غذايى را بسوزانند و يا در دريا غرق كنند براى اينكه نرخ بازار نشكند، حاضرند ميليونها انسان از گرسنگى بميرند اما منافع مادى آنها لطمه نخورد. اما اسلام هرگز چنين چيزى اجازه نمى‌دهد، يعنى خواسته چنين افرادى باز هم بايد محدودتر بشود.

پس چنين نيست كه آزادى اقتصادى در هر شكل و به هر صورتى تأمين بشود. آزادى بايد محدود بشود، همانطور كه در جهت قشر محروم جامعه و افراد معلول جامعه مى‌بايست محدود بشود. لذا بايد در مصالح كلى جامعه، اراده‌هاى فردى محدود بشود تا مصالح كل‌