در مكتب اهل بيت - معاونت امور فرهنگى مجمع جهاني اهل بيت - الصفحة ٩٢ - ب نسخ و نسخ تلاوت
به اتّفاق همه علما حكم قرآن بر آن جارى نيست. اگر ممكن باشد به گونهاى آن را توجيه كنيم كه حكم قرآن را نداشته و حكم حديث داشته باشد و اگر تأويل و توجيه آن ممكن نباشد، صلاحيّت براى دلالت بر حكم شرعى را ندارد؛ زيرا دلالت آن، موقوف بر ثبوت نصّ آن مىباشد و به اتّفاق نظر تمام علما نفى نصّ آن صحيح است و در اين صورت، استدلال به آن چطور امكان دارد؟! پس صلاح در اين است كه چنين رواياتى كنار گذاشته شود».[١]
٥- ابن خطيب نوشته است:
«و امّا اين ادّعا كه تلاوت بعضى از آيات منسوخ شده و حكم آنها باقى مانده است، ادّعايى است كه هيچ انسان عاقلى آن را قبول نمىكند؛ زيرا سؤال مىكند كه حكمت نسخ تلاوت آيه و بقاى حكم آن چيست؟ حكمت صدور قانونى كه واجب العمل است و برداشتن الفاظ اين قانون، با بقاى وجوب عمل به احكام آن چيست؟! آنها براى اثبات ادّعاى موهوم خويش به يك آيه استناد مىكنند كه تلاوت آن نسخ و حكم آن باقى مانده است. در حالى كه خداوند مىداند كه اين حكم، جزء قرآن نيست و اگر بود، صحابه گرامى پيامبر (عليهما السلام) از آن
[١] - الفقه على المذاهب الاربعه: ٤/ ٢٦٠.