قال في ص ١٥٨ من العدد الثاني من مجلة الحديث: وهناك شي‌ء لا يصح البحث و لا يتم بدون تمحيصه وهو التثبت من صحة كل ما ورد في نهج البلاغة وانه من كلام الامام والقطع بذلك غير ممكن لأن الكتاب جمع بعد الامام بأكثر من ثلاثة قرون ونصف: وانت تعلم ان هذه الشبهة لو كانت موجبة للتشكيك في نسبة النهج لما صح الاعتماد على نقل المؤرخين لأغلب الخطب والكلمات عن المتقدمين بل و لا على نقلهم للحوادث السالفة.

وقال: أضف إلى ذلك النزعات المذهبية والأغراض السياسية التي لا تتحرج من الوضع والدس: و أنت تعلم ان ذلك لو أثر لم يبق لنا الجزم بصحة نسبة أغلب الأحاديث إلى الصحابة ولما صح أن يعتمد على مثل صحيح البخاري ومسلم وغيره من كتب الأخبار كيف ولو كانت النزعات المذكورة موجبة للتشكيك لكانت تلك الكتب أولى بأن يشك فيها من النهج و لا أظن الأستاذ يلتزم بذلك.

وقال: والذي يستثير العجب انك لا تجد في الكتاب كلاما للإمام إلا بعد مقتل عثمان: ولست ادري كيف صدر هذا الكلام من الأستاذ في النهج كلام صدر قبل ذلك فقد ذكر في كلامه (لما عزموا على بيعة عثمان ص ١٢٧ جلد أول من النسخة المطبوعة في بيروت بنفقة محمد كامل بكداش و ذكر فيه كلامه لأبي ذر لما خرج إلى الربذة ص ٢٦٧ ج ١ وذكر فيه كلامه عندما شاوره عمر في الخروج إلى غزوة الروم بنفسه ص ٢٧٤ جلد أول وذكر فيه كلامه لما استشاره عمر في غزوة الفرس بنفسه ص ٣٨٨ وذكر فيه كلامه عند دفن زوجته فاطمة (س) ص ٤٥٥ إلى غير ذلك من كلماته التي صرح في النهج بصدورها قبل مقتل عثمان هذا ومن الخطب التي اشتمل عليها النهج وهي الأكثرلم يعلم وقت صدورها فكيف صح الحكم عليها من الأستاذ بورودها بعد مقتل عثمان.

ونقل عن الذهبي انه قال ومن طالع كتاب نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر.

و أنت إذا سبرت أحوال الصحابة وما وقع بينهم من الخلاف والمنازعة وتأملت فعلهم مع عثمان وما وقع بين علي وبين طلحة والزبير وهم من أكابر الصحابة وما كان يراه أمير المؤمنين علي (ع) من أحقيته بأمر الخلافة والاضطهاد الذي ناله أيام خلافتهم فعند ذا لا تستبعد صدور مثل ذلك الكلام منه بل لا يعتريك الشك في صحة نسبته إليه:

قال والحق ان الشكوك التي تعترض الباحث كثيرة أولها الاختلاف فيمن جمعه فبعضهم يقول انه الشريف وبعضهم يزعم انه أخوه المرتضي.

و لا يخفى ان تردد الجامع للنهج بين علمين موثوقين يبعد في حقهما الافتراء على أحد من الصحابة لا يوجب التشكيك في النسبة إليه نعم لو فرض تردد الجامع بين الثقة وغيره كان وجه للشك في صحة النسبة إليه.

قال ثم تضخم الكتاب بالزيادات على توالي الأيام بعد وفاة الرضي والمرتضى.

وما أدري على أي مسند استند الأستاذ في الحكم بالزيادة على توالي الأيام إلى ما قبل وفاة الشارح ابن أبي الحديد مع وجود نسخ عديدة في النجف الأشراف يقرب نسخها من زمان الرضي والمرتضى أو يبعد عنه بمئة سنة أو اكثر و ليس فيها أدنى زيادة أو نقيصة عما هو موجود في أيدينا من نسخ النهج وتوجد منها في مكتبتنا نسختان وفي مكتبة السماوي نسخة واحدة.