والذي يوقفنا هنا هو ان الخطاب للمسلمين بعمل واحد غير متكرر و ما كان هذا شأنه فهو دال على الوجوب الكفائي يسقط عند قيام أحدهم به سواء كان الامام أو الرعية فالآية لا تدل على اكثر من هذا: و أما ما ذكرتموه فلا تدل عليه الآية الشريفة لا منطوقا و لا مفهوماً فمن أين أستفدتم ذلك منها: نعم يمكن أن يقال ان هذا العمل المهم بحسب العادة حيث لا يمكن تحققه بدون قيام الامام به كان واجبا تعينينا عليه نظير انحصار الواجب الكفائي بحسب الأحوال والظروف في شخص معين فيكون تعين الوجوب عليه بحكم العقل و أما نفس التشريع المستفاد من الآية فليس فيه أدنى ترتيب بين الامام والمسلمين: و دعوى ان الامام نائب عن المسلمين لا توجب اختصاص الخطاب الإلهي به: و عدم توجيهه لباقي لمسلمين على البدل: و لا تغير نحو الخطاب وكيفيته: فحق الآية أن يقال انها دالة على الوجوب على سائر المسلمين و يتعين على الامام المطاع حيث لا يقدر أحد سواه: لا أن يجعل الوجوب على الامام و حيث لا يكون فعلى المسلمين كما هو المفهوم من كلامكم.

معنى السخرية

قولكم (السخرية احتقاره قولا وفعلا بحضرته)

لم أجد في كتب اللغة تقيد السخرية بالاحتقار بحضرة المسخور منه فمن أين استفدتموه.

معنى التنابز بالالقاب‌

قولكم (التنابز بالالقاب التداعي بها) بهذا التفسير يكون التنابز بالالقاب يشمل التلقيب بما هو مكروه وبما هو حسن مع ان المقصود من الآية النهي عن المكروه فالأولى تفسيره بما فسره به صاحب القاموس من: التعاير: فان هذا المعنى هو الذي استفاده القوم من هذه الآية الكريمة.

العلة في النهي عن السخرية

قولكم (ثم بين الله تعالى في النهي وهي ان المسخور قد يكون خيراً من الساخر في الواقع).

لو كان هذا هو العلة: لزم أن يكون الحكم دائراً مداره وجوداً وعدماً و الحال ان السخرية ثابت لها النهي في الواقع سواء كان المسخور منه افضل من الساخر واقعاً أو مساوياً له أو ادنى منه بل المذكور في الآية بيان جهة قبح السخرية لا علة النهي عنها و إنما العلة هي حفظ التآخي بين المؤمنين و التآزر بينهم فان سخرية بعضهم من بعض موجبة لوقوع الشقاق بينهم والبغضاء فيهم.

حقيقة التوبة

قولكم (فحقيقة التوبة علم وندم وقصد) لقد سبقكم إلى هذا القول الغزالي وغيره من العلماء الأخلاق إلا انه لا يخلو من الإشكال من وجهين (الأول) ان العلم المذكور دخيل في حقيقة الذنب بمعنى ان الذنب لا يكون ذنبا ما لم يعلم الشخص ان في ارتكابه الضرر و يستحق عليه العذاب الأليم فهذا العلم دخيل في متعلق التوبة لا في حقيقتها (الثاني) ان الندم والحزن على البقاء على الحالة السابقة من الأمور الوجدانية ليست تحت اختيار الإنسان نظير ما ذكرتموه في الظن و إذا كان دخيلا في التوبة كانت التوبة غير مقدورة فلا يصح التكليف بها بل حقيقة التوبة ليس إلا توطين النفس على ترك الذنب وعدم العود إليه أصلا.