أو مفعول به (كضرب) في قولنا أردت ضربا زيد خالداً فانه لا يدري الطالب في هذه الموارد أيضم المحمول أو يجري فيه ما سيجي‌ء من حكم التكملة و كان عليهم رفع الاشتباه.

متعلق الظرف وحرف الإضافة

ومن مقترحات اللجنة ان متعلق الظرف وحرف الإضافة إذا كان عاما لا يقدر وان المحمول في مثل (زيد عندك أو في الدار) هو الظرف وهذا الاقتراح وان كان قد سبقهم فيه أكثر المحققين من النحويين كالرضي وغيره إلا انه غير صحيح من وجهين.

الأول ان المحمول حسب ما عرفته اللجنة هو الحديث (وعندك و في الدار) في المثال المذكور لم يكن هو الحديث عن (زيد) بل الحديث عنه هو الكون عنده والكون في الدار.

الثاني انه ليس المراد بتقدير شي‌ء إلا ان المعنى لا يتم بدونه بحيث لو فرض عدمه لما صح الكلام ما نحن فيه الأمر كذلك فلا وجه لنفيهم التقدير.

الضمير

ومن مقترحات اللجنة: إلغاء الضمير المستتر جوازاً ووجوباً و جعل الفعل المستتر فيه الضمير محمولا مفرداً لا جملة وهذا الاقتراح لا يمكنهم الالتزام به في صيغة الأمر (كبع وقم) و إلا لزم تركب الجملة من جزء واحد وهو خلاف ما ذكروه سابقا من ان الجملة مركبة من جزأين اساسيين الموضوع والمحمول.

ومن مقترحات اللجنة اعتبار ان الهمزة في مثل (أقوم) والنون في مثل (نقوم) إشارة إلى الموضوع بدل جعل الضمير فيها مستتراً.

و ما أدري أي تسهيل في هذا الاقتراح على الطالب، ولو رجعت إلى وجدانك أيها القارئ الكريم لرأيت ان تفهيم المتعلم ان الضمير مستتر فيها اسهل من تفهيمه ان الهمزة والنون إشارة إلى الموضوع.

و من مقترحاتها ان الضمير في (قمت) و (قمتم) غير دال على العدد وانه موضوع والفعل محمول، وهذا الاقتراح لم يكن فيه مخالفة للنحاة الا في ان الضمير في مثل (قمت) و (قمتم) غير دال على العدد، والفهم العربي ومعاجم اللغة تشهد بخلاف ذلك إذ لا ريب في دلالة التاء، على الواحد في مثل (قمت) و لذا لا يحسن استعماله في غيره و دلالة التاء والميم في مثل (قمتم) على الجماعة المخاطبين كدلالة الواو على جماعة الغائبين والحاضرين.

التكملة

ومن مقترحاتها أيضا، الاصطلاح على ان كل ما يذكر في الجملة غير الموضوع و المحمول فهو التكملة وحكمها أبداً الفتح الا إذا كانت مضافا إليها أو مسبوقة بحرف إضافة وقد سبقهم لمثل هذا الاختصار بعض النحاة حيث قال (كل فضلة منصوبة) إلا انهم لم يعتمدوا على مثل هذا الاختصار لعدم استفادة الطالب منه فائدة تغني عن البحث عن حكم النصب في كل باب من أبواب المنصوبات لمثل ما ذكرناه في الموضوع، فانه بأي معنى فسرت التكملة والفضلة فالحكم بالنصب غير شامل له. ألا ترى ان تفسير التكملة بكونها غير الموضوع والمحمول لا يصحح الحكم عليها بالنصب دائماً أبداً في جميع الموارد لأنه من التكملة بالمعنى المذكور تابع الاسم المرفوع ومفعولا ظن وأخواتها حال تعليقها والمفعول المطلق في بعض الصور كما في قولنا (له بكاء بكاء ذات عضلة) (و له ذكاء ذكاء الحكماء) فان هذه الموارد وغيرها من التكملة بالمعنى المذكور مع انها تكون مرفوعة قياسا مطرداً.