و قوله: (و لا إرث العصبة عند الشيعة) إلى آخره، فإنّ مسألة التعصب من المسائل المهمة التي وقع الخلاف فيها بين الإمامية و بين أهل السنة و ذلك فيما لو زاد المال على السهام فإنّ الرد على ذوي الفروض عند الإمامية و العصبة بفيها التراب و عند أهل السنة أن الرد على العصبة فلو اجتمع عم و ابن عم و بنت كان المال كله للبنت بالفرض و الرد و ليس للعم و ابن العم شي‌ء و لو اجتمع عم و ابن عم فالإرث للأقرب إلَّا أن يكون ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن الإرث لابن العم. و هذه المسألة ذكرها الفريقان في زبرهم الفقهية فليرجع إليها من شاء و ذِكْرُ هذا السائل لها هنا في غير محله.

و قوله: (و سيدنا العباس كان غنياً) إلى آخره. غرضه من هذا الكلام توهين الحديث بذكر أمور اعتبارية تنافي صحته منها: أن العباس كان غنياً و لا يخفى أن كونه غنياً مشغولًا بإصلاح أمواله يقضي بأنْ لا يقبل ما عرضه عليه صلّى الله عليه و آله و سلّم، لأن ذلك قد يفضي إلى التهاون بما يكلف به، فإن كثرة المال و كثرة العيال من أكبر الشواغل عن المبادرة إلى القيام بالتكاليف. و منها: إنه كان أعقل و أرفع من أن يرد عرض النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم بخلًا أو غفلة من عظيم الشرف و لا يخفى أن رد العباس لم يكن بخلًا بنفسه و لا غفلة عن عظيم الشرف و إنما رد ذلك بعد أن لم يكن بنحو الإلزام حباً للنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و شفقة عليه لأن كبر منه و كثرة أمواله و عياله لا تدعه يقوم بما أريد منه كما يريد و ابن أخيه أقوى منه بدناً و أقدر منه على السعي في إنجاز ما يريده صلّى الله عليه و آله و سلّم و الشرف الذي يكون لابن أخيه لم يفت منه و لعله كان يعلم بميل رسول لله صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى قيام ابن أخيه بالأمر و إنما عرض ذلك عليه لئلا يقال: إنه أعرض عنه و لم يعبأ به. و منها: أنه كان أطوع أقربيه إليه و لا يخفى أن عدم قبوله لما عرضه عليه لأعذار مقبولة لا تنافي في إطاعته له فيما يأمره به و يطلبه منه.

و قوله: (و كلام كتب الشيعة في أم العباس فيه شي‌ء لا أرتضيه) إلى آخره. و لا يخفى أنّ هذه مسألة تاريخية تذكرها كتب التاريخ و كتب التاريخ أكثرها لأهل السنة و لعل كتب‌