و أما المسألة الثالثة فلم نقف عليها في كتب الشيعة الفقهية. نعم ربما يوجد ذلك في بعض الأخبار و على فرض وجوده فلا ضير من القول به ففي الكشاف في تفسير آية المودة قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: (من مات على حب آل محمد مات شهيداً)[١] و لا شك في أن الشيعي إذا مات على فراشه حتف أنفه يموت على حب آل محمد، و المراد أن له أجر الشهادة و قد ورد إطلاق الشهيد على أفراد كثيرة من المسلمين.

المسألة الثامنة: (ادعت كتب الشيعة أنّ الأئمة كانت تنكر كل حديث يرويه إمام من أئمة العامة و الأخذ بنقيض ما أخذت به الأئمة أسهل طريق في الإصابة، فكل خبر وافق العامة باطل و ما خالف العامة ففيه الرشاد)

إلى آخر ما رسمه في هذا المقام.

الجواب:

إنّ كثيراً من الأحاديث النبوية التي ترويها أئمة العامة و ثقاة رواتها تأخذ بها الشيعة و تحتج بها في كتبها الفقهية كما لا يخفى على من راجع كتبها الاستدلالية و كثيراً من الأخبار التي ترويها الشيعة في جوامعها و تعمل بها موافقة لأخبار العامة و فتاواهم، و كثيرا ما تعتمد على الثقات من رواتهم. و أقرب الطرق عندهم إلى معرفة الأحكام الشرعية الكتاب العزيز ثمّ السنة النبوية من طريق أهل البيت عليهم السلام فإن أهل البيت أدرى بما فيه، ثمّ ما أجمعت عليه الأمة و ما روته الثقات الأثبات. و لم تجعل كتب الشيعة خلاف العامة أصلًا من أصول الفقه على كل حال. نعم عند تعارض الأخبار كما يرجح الفريق الموافق لكتاب الله على غير الموافق له كذلك يرجح المخالف للعامة على غيره و لا غرابة و لا بداعة في ذلك فإنّ ذلك من الطرق التي يسلكها كافة ذوي العقول عند الحيرة و التردد، فإنها تأخذ بما تراه موافقاً لمن يرونه من أهل الحق و الصواب، و ترى الرشد في خلاف الفريق الذي تعتقد فيه أنه من أهل الغي و الضلال و قد ذكر مثل أهل الأصول من العامة، فقد ذكر ابن الحاجب في مختصره و العضدي في شرحٍ: إن الترجيح بحسب الخارج من وجوه منها: تقديم الموافق لأهل المدينة أو للخلفاء و الموافق لعمل الأئمة الأربعة على غيره، و لا معنى لهذا إلا أنهم يرون الرشد في‌

[١] الكشاف/ الزمخشري: ٤٦٧/ ٣